تذمر واستياء منفذي الانتاج التلفزيوني الخارجي من دفتر التحملات الجديد

خلقت مضامين دفاتر تحملات القنوات التلفزيونية الوطنية التي أعلنها وزير الاتصال مصطفى الخلفي مؤخرا، حالة استياء وتذمر عام من قبل «جمعية منتجي التلفزيون المغارب»ة المعروفة ب «ASESA» .
فقد أوضحت مصادر قربية من الجمعية المذكورة أن المضامين التي حددها دفترالتحملات الجديد بالنسبة للإنتاج الخارجي الذي تنفذه دور الانتاج الخارجية، مجحفة في حقها وتقلص من فعاليتها وأنشطتها المهنية، وستكون لها تداعيات وعواقب محتملة على استمراريتها وكينونتها كمؤسسات وطنية مهيكلة تتغيا المساهمة والرقي بالإنتاج السمعي البصري الوطني، خصوصا التلفزيوني، وذلك بالنظر أنها لا تصب بتاتا في مصالحها ولا تشجع الإنتاج الوطني الذي ينبغي أن تتضافر فيه الجهود سواء على مستوى الإنتاج الخارجي أو الإنتاج الداخلي للقنوات الوطنية، علما - تضيف المصادر- أن غالبية إنتاجات القطاع الخاص التلفزيونية، التي تبث في القنوات الوطنية تعد الإنتاجات الأكثر متابعة من قبل المشاهد المغربي سواء في أوقات الذروة أو خارجها في شهر رمضان أو في غيره من الشهور، تعلق الأمر بالإنتاجات الدرامية أو بالبرامج الترفيهية أو التحسيسية التربوية أو المنوعات.. وبالتالي فإن أي تقليص من حجم هذه الإنتاجات ستكون له عواقب خطيرة على مستوى هجرة المشاهد المغربي إلى القنوات والفضائيات الأجنبية، وبنسبة أكبر من 60% التي تحدث عنها الوزير في تقديمه للدفاتر.
وقد اعتبرت المصادر ذاتها تفاصيل دفتري التحملات الشركتين (الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة و شركة صورياد «دوزيم») المتشابهين في جوانب كثيرة تجاه التعامل مع القطاع الخاص، خصوصا في المادة 15، التي تتحدث عن تشجيع الإنتاج الوطني بالشركة الوطنية مثلا، ومساهمتها في إنتاج أعمال سمعية بصرية خدمة للإنتاج الوطني السمعي البصري، تراجعا عن مكتسبات وطنية في هذا السياق، كان ينبغي تدعيمها بجهود الطرفين لا تحجيمها، حيث تم تحديد رقم 30% كحد أقصى للإنتاج الخارجي الجاهز (PAD) في مجموع البرامج، بدل 30% وأكثر المحددة في البرامج الدرامية فقط بدفتر التحملات السابق، وتخصيص 10% كحد أقصى، أيضا، للإنتاج المشترك بين الشركة والمقاولات الخارجية المنفذة للإنتاج مع تحديد 60% كحد أدنى للإنتاج الداخلي مع إمكانية مخالفة الشركة الوطنية النسب السالفة الذكر في حدود5% لكل منهما مع تحديد النسبة الخاصة بكل خدمة حسب إمكانياتها وحاجياتها بالإضافة إلى احتساب الإنتاج الأجنبي المدبلج بالمغرب إلى الأمازيغية واللغة العربية (الدارجة) (مثلما هو الحال مع السلسلات التركية و المكسيكية والهندية، حسب ما يفاد، في إطار الإنتاج الوطني في حدود 10% من مجموع التزامات البث الذي بدوره سيكون له هامش كبير في تقليص فرص عمل الفنان والتقني.. المغربي بخصوص الانتاجات المغربية الخالصة من منطلق أن عملية الدبلجة قد لا تعتمد في تنفيذها على ممثلين محترفين، ناهيك عن المكونات المهنية الأخرى .. كل هذا وزيادة، مما يطرحه دفترا تحملات الشركتين من قبيل مسألة طلب العروض وتكافؤ الفرص في إطار الشفافية والوضوح والعلنية.. لم يفصل في طبيعة التعامل مع شركات الانتاج المهيكلة التي راكمت العديد من التجارب وبين الشركات الشبح - تقول المصادر - هذا بالإضافة إلى ما أطلق عليه لجنة انتقاء مشاريع البرامج التي حدد عدد أعضائها في ثمانية، وهو رقم زوجي (أربعة ينتمون للشركة وأربعة من الفعاليات في المجال السمعي البصري) قد لا يفصل في أفضلية البرامج في حالة انقسام الرأي إلى قسمين..
هذا، وأضافت المصادر من الجمعية المذكورة أن هذه الأخيرة ليست ضد قرار إعادة الاعتبار للإنتاج الداخلي بالقنوات الوطنية، الذي ولا شك ستكون له بصمته على طبيعة «البرمجة التلفزيونية الجديدة»، ولكن ليس على مصلحة الانتاج الخارجي، الذي أضحى مكونا أساسيا في تأثيث برامج القنوات التلفزيونية العالمية، حيث مثلا أن قناة (TF1) الفرنسية تعتمد في برمجتها على حوالي 80% من الإنتاج الخارجي.
وفي السياق ذاته ترى المصادر أنه حان الوقت لفتح المجال لإنشاء قنوات تلفزيونية خاصة لتنويع العرض التلفزيوني وفتح باب المنافسة بين القنوات لما فيه صالح المشاهد المغربي. وإلى حين ذلك، ترى المصادر أن المعطيات المهنية التي فتحها دفترا التحملات الحالي بالشركتين ستدفع مكونات الجمعية إلى التدوال المستمر في مصيرها المهني لاتخاذ مجموعة التدابير والاجراءات منها فتح قنوات اتصال ونقاشات مع الوزارة الوصية لإيجاد حلول مرضية ترضي جميع الأطراف.. وفي حالة العكس سيؤدي ذلك بالضرورة إلى خوض صيغ نضالية محتملة«.