مناعة متميزة حيال الأزمة العالمية للاقتصاد المغربي سنة 2010

إجراءات حكومية ملائمة لمواجهة الأزمة.
البنك الدولي يبدي استعداده لمواصلة دعم الإصلاحات الاجتماعية في المغرب.
جهود موصولة لتعزيز القدرة التنافسية للمغرب.
رد فعل الحكومة مكن من دعم الطلب الداخلي.
أكدت مؤسستا، (البنك العالمي وصندوق النقد الدولي) على أن الاقتصاد المغربي، القوي بأسسه المتينة، أبان سنة 2010 عن مناعة جلية في مواجهة الازمة العالمية وذلك من خلال الحفاظ على استقراره ووتيرة نموه المضطرد.
واعتبرت هاتان المؤسستان الماليتان والمتمركزتان بواشنطن أن الاقتصاد المغربي يتيح آفاقا مشجعة من حيث النمو والاستقرار، إذ من المرتقب أن يحقق معدل النمو مستوى مرضيا سنة 2010 ، وأن تستقر نسبة التضخم في حدود 2 بالمائة.
إجراءات حكومية ملائمة لمواجهة الأزمة
وترى نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا ،شمشاد أختار، أن التدابير التي باشرها المغرب لمواجهة الأزمة العالمية مكنت من الحفاظ على الاستقرار المالي ووتيرة النمو المطرد.
وأوضحت السيدة أختار في حديث أدلت مؤخرا مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الاستجابة الاقتصادية للحكومة المغربية للأزمة كانت "ملائمة وناجحة"،لاسيما من خلال التحفيز الجبائي والتقويمات المالية، التي أظهرت ملاءمتها لدينامية النمو الاقتصادي.
وأشادت المسؤولة بالبنك الدولي بنجاعة التدابير المتخذة سواء على الصعيد الجبائي أو المالي قبيل بروز الأزمة المالية العالمية، مؤكدة أن المغرب استفاد من برنامج التدبير الاقتصادي "المستقر" وكذا من برنامج التنمية "الاستشرافية".
واعتبرت في هذا الإطار أن برنامج التدبير الاقتصادي للمغرب "أخذ على محمل الجد" من قبل المستثمرين، ولاسيما في السوق المالية الدولية.
رد فعل الحكومة مكن من دعم الطلب الداخلي
وفي السياق ذاته، أكد مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الاوسط واسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، أن المغرب قام برد فعل "ملائم" إزاء تدهور السوق المالية الدولية، مشيرا إلى أن تدابير الموازنة التي باشرتها الحكومة، من قبيل زيادة نفقات الاستثمار العمومي والمساعدات الموجهة للقطاعات الأساسية مكنت من دعم الطلب الداخلي.
وكشف السيد مسعود، في حديث مماثل، أن خفض سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب وانخفاض معدلات الاحتياطي الإلزامي والمراقبة اليقظة للقطاع المالي، مكنت أيضا من تعزيز الثقة، مذكرا بأن المغرب سجل "تقدما هاما" خلال السنوات العشر الأخيرة في مجال الاستقرار الماكرواقتصادي والحد من الفقر.
جهود موصولة لتعزيز القدرة التنافسية للمغرب
ولاحظ المسؤول في صندوق النقد الدولي أن الجهود التي تبذلها الحكومة المغربية لتعزيز البنية التحتية وتحسين مناخ الأعمال، ستساعد على تحسين القدرة التنافسية للمغرب وتمكينه من الحفاظ على استراتيجية نموه المرتكزة على الصادرات، ومعالجة إشكالية البطالة التي تظل، كما هو الحال في بلدان أخرى بالمنطقة، "هاجسا كبيرا" كما تستلزم تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة.
وأكد السيد مسعود أن الجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين الخدمات الصحية والتربوية تعد ضرورية كذلك لضمان نمو مطرد وتتطلب التتبع المستمر.
وفي السياق ذاته، سجل البنك الدولي بارتياح "التراجع الملموس" للفقر، ونسبة الأمية وارتفاع مستوى التمدرس.
البنك الدولي
يبدي استعداده لمواصلة دعم الإصلاحات الاجتماعية
في المغرب
ونوهت نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في هذا الصدد، بالتقدم الذي تم إحرازه في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لاسيما
فيما يتعلق بانخراط والتعبئة الفعلية للساكنة والسلطات المحلية، مؤكدة استعداد هذه المؤسسة لمواصلة دعمه للإصلاحات الاجتماعية التي انخرطت فيها المملكة.
كما أبرزت استعداد البنك لمواكبة المغرب في تطبيق إصلاح المنظومة الصحية، مؤكدة أنه انخراطه القوي في مصاحبة المملكة لإنجاح إصلاح نظامها التعليمي.