مراكش:المحاكمة تنظر اليوم في ملف شبكة السطو على أراضي الدولة بتسلطانت

تمثل يومه الخميس أمام هيئة المحكمة الابتدائية بمراكش آخر مجموعة كانت قد اعتقلت على خلفية السطو على أراضي الدولة في جماعة تسلطانت، ضواحي المدينة الحمراء، فيما أمر وكيل الملك بإطلاق سراح مهندس بكفالة مالية كان معتقلا ضمن المجموعة ذاتها.

وأثار قرار الإفراج عن المهندس، الذي كان يعمل في اتصالات المغرب، غضبا لدى بعض المعتقلين البالغ عددهم ثلاثة وعشرون شخصا، فيما اعتبر سكان جماعة تسلطانت، قرار الإفراج بداية لإطلاق المتورطين، بعدما راجت شائعات تفيد ان الشاهدة الرئيسية في الموضوع ستتراجع عن شهادتها في وقائع الموضوع، ما سيترب عنه إطلاق سراح بعض المتورطين.

وأشارت بعض المصادر إلى أن محمد فوزين، والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، رفض استقالة أعضاء مجلس جماعة تسلطانت، على اعتبار أن الاستقالة جماعية، فيما القانون يفرض أن تتم الاستقالة بشكل فردي.

يذكر أن المحكمة سبق لها أن حكمت على أحد أفراد المجموعة الذي يعتبر العقل المدبر بثلاث سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، فيما أدانت ثلاثة متهمين آخرين بسنتين ونصف السنة سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، وعلى متهمين اثنين بسنتين سجنا نافذا وبنفس الغرامة.

يشار إلى ان عناصر من الدرك الملكي في مراكش كانت قد أحالت على أنظار وكيل الملك في المحكمة الابتدائية بمراكش ثلاثة وعشرين متهما من أجل التحقيق معهم في موضوع الترامي على أراضي الدولة في جماعة تسلطانت، وتسهيل الربط بالكهرباء، وكذا تسهيل عملية الحصول على وثائق إدارية ورخص للسكنى. فيما تمت متابعة ثلاثة موظفين في الملحقة الإدارية لمقاطعة سيدي يوسف بنعلي بتهمة المصادقة على العقود الخاصة بالتنازل من أجل بيع عقارات شيدت فوق أملاك خاصة.