من المحاكم في مراكش تجار العقارات الوهمية بتسلطانت أمام القضاء.

.
عدسة: م السعيد المغاري القصري.
من المحاكم في مراكش
تجار العقارات الوهمية بتسلطانت أمام القضاء.
مراكش بريس.
عدسة: م السعيد المغاري القصري.
أجلت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، صباح الاثنين الفارط ، محاكمة 13 شخصا متهمين بتشجيع البناء العشوائي،في جماعة تسلطانت، والترامي على أرض تابعة للدولة في إطار الأملاك المخزنية ، وإعادة تجزيئها وبيعها للمواطنين البسطاء، بذات الجماعة الواقعة بضواحي مراكش، لغاية استدعاء المصرحين من طرف كتابة الضبط.
ويتابع المتهمون الموجودون رهن الاعتقال الاحتياطي، طبقا للدعوى العمومية وملتمسات وكيل الملك، باستثناء متهمين إثنين جرى تمتيعهما بالسراح المؤقت.
هذا ، ويتابع المتهمون بتهم احدات تجزئة عقارية على ملك الدولة بدون سند قانوني، والنصب والاحتيال والتزوير.
من جهة أخرى، علمت “مراكش بريس ” أن شرطيا متقاعدا وفلاحا وردت أسمائهم ضمن رسالة وجهها قائد قيادة تسلطانت، إلى محمد فوزي والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، يخبره فيها بأن المتهمين متورطين في إحداث تجزئات سكنية عشوائية، بدوار زمران أولاد سعيد التابع لجماعة تسلطانت.
وحسب مصادر مطلعة،ل “مراكش بريس ” فإن التجزئة العقارية، موضوع الشكاية، شيدت بالدوار المذكور على بقعة أرضية مساحتها الإجمالية حوالي 350 متر مربع، أنشئت بها ستة منازل، حديثة وغير مكتملة البناء، مساحة كل واحدة منها 60 متر مربع، تتواجد بجانب منازل أخرى مبنية بطريقة عشوائية، جرى ربطها بشبكة الكهرباء، والماء الصالح للشرب، الذي تسهر على توزيعه جمعية محلية.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها عناصر الدرك الملكي مع بعض المتهمين، عن اسم المتهم الرئيسي في القضية، يشتغل كوسيط عقاري، معروف لدى سكان المنطقة، حيث ثبت أنه من يتولى عملية التجزيء العشوائي بالبقعة الأرضية المذكورة، والتدخل لدى بعض أعوان السلطة المحلية قصد التغاضي عن هدم البنايات العشوائية.
ومعلوم، أنه سبق لنفس الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أن أصدرت أحكاما قضائية، في حق مجموعة سابقة من تجار العقارات الوهمية، مكونة من ستة أشخاص ضمنهم امرأة، بلغ مجموعها خمس سنوات وثمانية أشهر حبسا نافذا، تراوحت ما بين ثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة 1000 درهم، في حق امرأة، في حين حددت عقوبة خمسة أشخاص، في سنة واحدة حبسا نافذا وغرامة 1000 درهم، لكل واحد منهما، بعد متابعتهم في حالة اعتقال طبقا لفصول المتابعة بتهم النصب والاحتيال واحداث تجزئات سكنية غير قانونية.