أجنبي يستولي على ملك بحري بتفنيت و يحوله إلى فنادق غير مصنفة

أجنبي يستولي على ملك بحري بتفنيت و يحوله إلى فنادق غير مصنفة
يمتاز شاطئ تفنيت بكونه منطقة سياحية مميزة، فبالرغم من قلة الشريط الرملي به، إلا أنه يبقى وجهة عدد لا يستهان به من رواد البحر من الصيادين و ممارسي الألعاب الهوائية، كما يتواجد به العديد من الكهوف الجبلية التي إتخذها سكان الدواوير المجاورة مرائب لهم منذ عهود قديمة و خاصة الذين يمارسون الصيد بالقصبة، و يتواجد بها كذلك عدد مهم من قوارب الصيد التقليدي بحيث يتعدى عددها الخمسون، و بها قرية الصيادة تضم مساكن و بيوتا يضع فيها هؤلاء البحارة لوازمهم و محركاتهم، و استبشر هؤلاء البحارة خيرا بإدراج هذا الموقع من بين المواقع التي ستتولى الدولة تهيئتها و ذلك بإنشاء مرفئ صغير بها، إلا أنه ظهرت في السنوات الأخيرة ظاهرة خطيرة تتمثل في الغزو الأجنبي لهذه المنطقة الساحرة، بحيث أقدم أحد السياح مؤخرا على إقتناء في أول وهلة حضر فيه إلى الشاطئ و بملغ خيالي يناهز 30000 درهم أحد الكهوف، ليسقط الملاكون الإفتراضيون للكهوف الأخرى في فخه، و ليستولي بعد وقت وجيز على عدد من الكهوف بحيث أصبح يدفع لكل من أراد أن يبيع مبلغ 50000 درهم...
و أمام الفقر و الحاجة و عدم إمتلاك أوراق الملكية النهائية لهذه الكهوف فإن الأغلبية فضلت الحصول على المال من هذا الأجنبي ليصبح مالكا لأكثر من 10 كهوف محادية للبحر و يحولها إلى ما يشبه فندق، و تجدر الإشارة إلى أن عملية البيع و الشراء لا تخضع لقانون العقود و الإلتزامات بل تحصل بمجرد عقد تسليم يقع بين البائع و المشتري، و حسب تصريحات بعض الملاكين فإن عقد التسليم هذا يكتب لدى كاتب عموميو يتم تصحيح الإمضاء في مقاطعات بعيدة عن النفوذ الترابي لهذه الكهوف حتى لا يفسد أحد عملية البيع، و لعل السؤال الذي يطرح نفسه هنا و بشدة هو: كيف تمكن هذا الشخص من بناء هذا المركب في منطقة تعتبر أصلا تابعة للملك البحري؟ و ما هو دور السلطات المحلية المتواجدة بالشاطئ في مراقبة هذا الترامي؟ أم أن دورها فقط يقتصر على مراقبة كل من يحمل كيس رم أو حفنة إسمنت من المواطنين العاديين الذين يرتادون بين الفينة و الأخرى كهوفهم هاته لاصطياد أخطبوط أو إثنين، أو قضاء ليلة أمام الأمواج العاتية ليصيد بعضا مما يجود به البحر من أسماك قصد بيعها للحصول على دريهمات تسد رمق جوع عائلة بأكملها؟ من يساند هذا الأجنبي على تخريب جزء من المحيط البيئي لهذه المنطقة؟ و تمزيق أوصال رؤية الدولة في إستقدام 10 ملايين سائح إلى المغرب في أفق 2020 ؟ إن هذا كله يؤثر على السياحة ببلدنا و بمنطقة أكادير الكبرى بالضبط، و مما قد زاد من خطورة الوضع هو كون هذا الأجنبي أصبح وسيطا يبيع و يكتري هذه الشقق للأجانب القادمين إلى المنطقة، و عوض الإقامة في الفنادق، فإنهم ينزلون بهذه المنطقة، التي تعتبر منطقة دون إحتساب الرسوم في نظرهم، و ربما أصبحوا مالكين لغرفة لا يفصلهم عن زرقة الموج سوى بضعة أمتار وبأقل تكلفة، لقد أصبحت الظاهرة خطيرة و منتشرة، و تمس مستقبل أهم قطاع يعول عليه المغرب للتنمية المحلية و الجهوية و الوطنية، فهؤلاء السماسرة الأجانب أصبحوا محترفين في بيع الأراضي السياحية في غفلة من الجميع، فبعد ''رياضات مراكش'' و ''أبراج الصويرة'' و ''نزاهات فاس'' و الأراضي الشاسعة بأربعاء الساحل و سيدي إفني و تغازوت المطلة على المحيط الأطلسي، فهاهي شواطئ تفنيت تباع بأبخس الأثمان .