الداخلة.. لؤلؤة الصحراء يحاصرها الأخطبوط برا وبحرا

حاصرت دورية للقوات الملكية البحرية، خلال نهاية الأسبوع ما قبل الماضي، قاربا، كان يصطاد في عرض سواحل الداخلة، خارج الضوابط القانونية، ما يؤكد وجود حالات إخلال بقرار منع الصيد في هذه الفترة بخليج الداخلة.بيد أن المهنيين يطرحون سؤالا واحدا مفاده "لماذا لا يجري البحث حول الجهات، التي يعمل لصالحها هذا الصياد، حتى تقطف الرؤوس الكبيرة؟".
وإذا كان هذا يقع في بحر الداخلة، فإن برها يبدأ بمواقع تتخذ مثل قرى للصيادين (أنتيرفت، وبويردة، ولاساركا، وميظلان)، وهي قرى تؤوي المئات من الصيادين في ظروف معيشية قاسية جدا، تكون شديدة عليهم في فترة الراحة البيولوجية، التي "تقطع نصيبهم من رزق البحر"، كما يقول أحد الصيادين ل"المغربية".
في البر دائما، "لا حديث هنا بالداخلة إلا عن تفاعلات ملف أرض الكرار"، وتجار وفاعلون في السياحة، ينتظرون وعود الحكومة، وسكان لا يتوقفون عن المطالبة بسكن وعمل يراعيان متطلبات "مجتمع البيضان".
هذا التحقيق، يكشف جزءا من اهتمامات الناس في أرض وادي الذاهب، وكيف تدبر خيارات منطقة من خلف الستار.
أخطبوط يطارد الأخطبوط
نحن الآن في فترة الراحة البيولوجية البحرية، التي يمنع خلالها على الصيادين، مغاربة وأجانب، النزول إلى ساحل الداخلة للصيد، ومع ذلك، هناك عمليات ترصد لمحاولة التمرد على فترة توالد السمك، والغرض، طبعا، هو استنزاف هذه الثروة الطبيعية، والتكسب من البحر، خارج ما تحدده الكوطا لكل مركب صيد، أو غيره. يقول مهني من المنطقة.
ففي هذه الفترة، يوضح المصدر ذاته،"يستغل أخطبوط نهب ثروات البحر عوز الصيادين، وأوضاعهم المزرية، لتشغيلهم في صيد الأخطبوط بكافة نقط الصيد البحري، ضامنا لهم الحماية وتغطية نفقات أسرهم، إذا حدث أن وقع أحدهم في أسر المراقبين".
وخلال نهاية الأسبوع الماضي، رصدت "المغربية" كيف حاصرت دورية للقوات البحرية قاربا كان يصطاد قبالة سواحل الداخلة، خارج الضوابط القانونية، ما يؤكد وجود حالات إخلال بقرار منع الصيد في هذه الفترة.
بيد أن المهنيين يطرحون سؤالا، مفاده، في حالة ضبط صياد متلبسا بهذه "الجريمة": "لماذا لا يجري البحث معه حول الجهات، التي يعمل لصالحها، أو التي أجبرته على ذلك، حتى تقطف الرؤوس الكبيرة؟".
ورفض مهنيو الصيد التضحية بصياد قادته ظروف اجتماعية قاسية إلى أعمال نهب لا يربح منها إلا فتاتا لسد رمق العيش، في حين، أن "كبار المستفيدين في حكم الأشباح، عند أجهزة المراقبة".
فهؤلاء المهربون واعون بأن عرض كميات السمك المهرب في سوق الجملة، أو توجيهه صوب الأسواق الخارجية، لن يجلب إليهم إلا "المساءلة القضائية، لذلك ينقلونه خلسة إلى مخازن لا يشتغل أصحابها إلا ليلا، في انتظار التخلص منها في السوق السوداء، وهي أسواق كما تكون مفتوحة في وجه تجار مغاربة وأجانب، تكون مشرعة أمام شركات مغربية ودولية. أو قد يجري، بيع السمك المنهوب في السوق الحكومي، لكن بوصولات مزورة.
ورغم مرور حوالي عام ونصف العام على تفجير مولاي الحسن الطالبي، رئيس جمعية قوارب الصيد التقليدي بالداخلة، ملف جرائم صيد الأخطبوط، المتأتي من الصيد السري الممنوع، حين ضبطت 4 أطنان من الأخطبوط في مستودعين، أحدهما في حي السلام، والآخر في حي الوكالة، قيمتها 197 ألف درهم، فإن الوضع، وإن خمد العام الماضي،عاد "أخطبوط الاستنزاف" ليرمي شباك العبث في مياه خليج الداخلة، مسخرا مغلبين على أمرهم، من مختلف الأعمار، من قرى الصيادين.
قرى الصيادين أو "مانيلا الداخلة"
أربعة مواقع، تتخذ هنا، بمدينة الداخلة، مثل قرى للصيادين، هي أنتيرفت، وبويردة، ولاساركا، وميظلان.
قرى تؤوي المئات من الصيادين، في ظروف معيشية قاسية جدا، تكون شديدة عليهم في فترة الراحة البيولوجية، التي " تقطع نصيبهم من رزق البحر"، يقول أحد الصيادين.
فهذه القرى، التي تحد الشريط الساحلي للداخلة، من شمالها إلى جنوبها، تشكل نقطا سوداء في وجه مدينة، تقدم إلى العالم مثل وجهة سياحية واعدة. بل إنها، يقول أحمد، وهو فاعل جمعوي، باتت "تشجع على الجريمة، إذا لم يوجد لها حل"، مستدركا أن هذه القرى "شيدت للاستغلال الانتخابوي والبحري المحظور".
فقرى الصيادين بالداخلة أو "مانيلا الداخلة" (تشبيها بعاصمة الفلبين)، التي تشيد منازلها من براريك قصديرية، لا ماء ولا كهرباء ولا طرق ومرافق بها، فقط، هي خيام ومساكن عشوائية، كست بقعا واسعة من تراب مدينة، رهن مسؤولوها مستقبل الأجيال المقبلة بها في "سخاء البحر، وعطاء السياحة".
وترى جمعية أرباب قوارب الصيد التقليدي أن ما يعمق الوضع عند من ساقتهم الأقدار إلى السكن في تلك القرى، هو "التوزيع الجائر للحصيص، الذي يمكن قطاعي الصيد الساحلي وفي أعالي البحار من ممارسة صيد الأخطبوط طيلة الموسم، بينما تكفي أيام محدودة جدا للصيد التقليدي، كي يستنفد حصته، وكي تغرق مياه الجهة في الممارسات الممنوعة من صيد سري، بواسطة الإطارات الهوائية الداخلية للشاحنات، والقوارب المطاطية".
ممارسات الصيد السري، تنفذ على نطاق واسع، بسواعد صيادين سقطوا في المحظور بحثا عن لقمة عيش، فغالبيتهم من قاطني قرى الصيادين، أو فقراء المدن المجاورة لمدينة البحر والصحراء، أو" لؤلؤة الصحراء، التي يحاصرها الأخطبوط"، كما يردد عدد من أبنائها.
تجار وفلاحون.. معاناة وانتظارات
قطاع التجارة هنا، بمدينة الداخلة، يعد من بين القطاعات الأكثر حيوية في تحريك عجلة اقتصاد المدينة. فهذا القطاع، بمفرده، يضم حوالي 6 آلاف نقطة بيع، ويشغل أزيد من 11 ألف شخص. بيد أن معاناة المنتسبين إليه تعد بالجملة، لا بالتقسيط.
فمختلف القطاعات التجارية، كالجزارة، وبيع السمك، والمواد الغذائية، والملابس الجاهزة، ومواد التجميل، والخضر والفواكه، إلى جانب المحلات الواقعة بسيدي أحمد لعروسي، وبالسوق المحلي، غير مهيكلة، لا من حيث التدبير، ولا من حيث البنيات التحتية، ما يؤثر على المردودية.
وباتت عشوائية الأسواق الشعبية تهدد سكان المنطقة و زوارها، ليس بسبب المواد المهربة من"الجار الجنوبي"، موريتانيا، بل بفعل الحرائق، التي قد تحول تلك الأسواق المغطاة بناياتها بمواد قابلة للاحتراق، كالخشب وغيره.
يقول عمر، وهو أحد قاطني الحي الصناعي، إن "سكان المنطقة عاشوا على وقع حريقين متتاليين، تعرض لهما السوق الشعبي بالمدينة، المشكل من براريك".
وما زال تجار مدينة الداخلة ينتظرون وعود برنامج "رواج رؤية 2020"، الذي تعهد بمنحهم دعما ماليا من أجل تهيئة وتجهيز محلاتهم، وتحسين جودة العرض، بهدف الاستجابة لانتظارات ومتطلبات المستهلكين والزبناء.
"غرفة الانتظار لا يتسع حجمها للتجار والموزعين فقط بمدينة الداخلة، للتوصل بالدعم الحكومي، فهناك الفلاحون، كذلك، بجهة وادي الذهب لكويرة، وهم ينتظرون ما وعدت به الحكومة، في إطار المخطط الاستعجالي لمساعدة الكسابة والفلاحة بالمنطقة"، يقول سيدي محمد، وهو فلاح بإحدى " كرارات" الداخلة.
لا حديث في المدينة إلا عن تفاعلات ملف "كرارة" (وهي الأراضي الخصبة) من جديد، بعد تجدد مطالب تحفيظ أراضي "الكرار" من طرف إدارة الأملاك المخزنية، بالنفوذ الترابي لجهة وادي الذهب لكويرة، ما دفع بجمعية مستغلي "لكرارة" إلى استنكار هذه الخطوة أمام ولاية جهة وادي الذهب لكويرة، بحثا عن جوب لسؤال معلق مضمونه: كيف تدبر خيرات عاصمة وادي الذهب من خلف الستار؟