الحكومة تقرر حل وكالة الشراكة من أجل التنمية وتصفيتها

صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع قانون يتعلق بحل وكالة الشراكة من أجل التنمية وتصفيتها.

وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذه الوكالة تعتبر مؤسسة عمومية أحدثت بموجب القانون رقم 07-35 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 12-08-1 بتاريخ 26 فبراير 2008 بتنفيذ البرنامج موضوع "ميثاق تحدي الألفية".
وأشار البلاغ إلى أن المادة 12 من هذا القانون نصت على أنه سيتم حلها عند الإنتهاء من تنفيذ البرنامج والذي حددت مدته في 5 سنوات ابتدأت في 15 شتنبر 2008.
وأبرز أن مشروع القانون ينص على أنه سيتم حل وكالة الشراكة من أجل التنمية موضوع هذا القانون وتصفيتها ابتداء من 16 شتنبر 2013 إلى غاية 13 يناير 2014، وكذا نقل المشاريع المنجزة أو التي قيد الإنجاز من قبل الوكالة في تاريخ 15 شتنبر 2013 إلى الدولة وإلى المكتب الوطني للصيد وإلى الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة.
كما سيتم نقل هذه المشاريع، يضيف المصدر ذاته، إلى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وإلى وكالة التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس وكذا إلى المستفيدين من المشاريع المذكورة كل في ما يخصه، وذلك ابتداء من 16 شتنبر 2013