6 أشهر سجنا موقوف التنفيذ في حق عمدة مدينة مراكش الأسبق عمر الجزولي

اصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، صباح اليوم الثلاثاء 9 يوليوز 2013، حكما بستة أشهر موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم في حق عمدة مدينة مراكش الأسبق عمر الجزولي على خلفية ما أصبح معروفا إعلاميا بملف "المكالمات الهاتفية" خلال الاستحقاقات الجماعية لسنة 2009.

ذات الهيئة اصدرت حكما في القضية نفسها بأربعة أشهر سجنا موقوف التنفيذ و5000 درهم غرامة مالية في حق كل من جمال السعدي رئيس جمعية المرشدين السياحيين و"حسن" مرشد سياحي.

ومن المنتظر أن يستأنف دفاع عمدة مراكش السابق الحكم الابتدائي وفق ما يخوله القانون في مثل هذه القضايا، وإيمانا منه ببراءة موكله من كل التهم المنسوبة إليه، وانطلاقا من دفوعات ومرافعات سيكشف عنها في حينها.


يشار إلى أن المسار الانتخابي لعمدة مراكش السابق، الذي امتد زهاء خمسة وثلاثين سنة، مليء بالقضايا، حيث يعود أول مثول له أمام هيئة المحكمة إلى الايام القليلة التي سبقت انتخابات 2003، والتي قادته إلى كرسي العمودية، وذلك على اثر شكاية تقدم بها ضده الاتحادي محمد لخصاصي، الذي كان أحد منافسيه في تلك الانتخابات، وكانت اشهر المتابعات في حق العمدة السابق لمدينة مراكش تلك التي شهدتها انتخابات 2009، بعد أن تم التصنت على المكالمات الهاتفية لخطين هاتفين كان يملكهما الجزولي.

وأفادت محاضر الضابطة القضائية آنذاك أنه تم وضع جهاز تنصت على الخطين الهاتفين بأمر قضائي، حيث تم تسجيل أربع مكالمات بين الجزولي وعبد اللطيف فردوس، الذي كان يشغل منصب عضو بالمكتب السياسي للاتحاد الدستوري، ومستشار سابق بالمجلس الجماعي لمراكش.

وكان مضمون المكالمة الهاتفية التي أجراها الجزولي مع فردوس تتعلق بدعمه من أجل رئاسة مقاطعة مراكش المدينة، وهو وعد قطعه الجزولي على نفس، وقام بوضع فركوس وكيلا لإحدى القوائم الانتخابية من اجل الهدف ذاته.