دفاع الجزولي يتهم «البام» بالوقوف وراء ملف التنصّت على مكالماته

العمدة السابق ذكّر القاضي بتلفيق تهمة الشذوذ له مع «هيفاء»

فجّر دفاع عمر الجزولي، العمدة السابق لمراكش، قنبلة من العيار الثقيل، صباح أمس الثلاثاء داخل قاعة الجلسات في المحكمة الابتدائية، عندما اتهم حزب الأصالة والمعاصرة بالوقوف وراء تحريك ملف التنصّت على المكالمات الهاتفية الذي أجري على هاتف الجزولي قبيل الاستحقاقات الانتخابية الجماعية لسنة 2009.. واعتبر المحامي الذي كان يترافع في الملف الذي يتابَع فيه الجزولي وجمال السعدي، رئيس جمعية المرشدين السياحيين، و
أحد أعضاء المكتب المسير للهيئة المذكورة، أنّ «هذا الملف مفبرَك، وقد تم تلفيقه من أجل وضعه حجرة عثرة أمام اكتساح حزب الاتحاد الدستوري للانتخابات، وفسح المجال وتعبيد الطريق أمام حزب الأصالة والمعاصرة»، الذي تنتمي إليه العمدة الحالية، فاطمة الزهراء المنصوري..
وأكد النقيب السابق شقيق عمر الجزولي أنّ حزب الاتحاد الدستوري في مراكش «مستهدَف»، مشيرا إلى أنه «لو لم تتمَّ فبركة هذه الملفات لحقق الحزب فوزا كاسحا». واستغرب النقيب كيف أنّ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مراكش حرّك هذا الملف مستندا إلى عبارة «وصَلَ إلى علمنا»، متسائلا عن الجهة التي أخبرته ب»توزيع الدستوريين للمال دون باقي الأحزاب الأخرى».
وبناء على تحليل سياسيّ، قدمه له أحد رجال السياسة، يقول المحامي المذكور، فإنّ «تسلم حزب الأصالة والمعاصرة عمودية مراكش هو خيرُ دليل على السعي إلى فسح المجال أمام هذا الحزب الجديد»، يقول دفاع الجزولي، مؤكدا أنّ «هذا الملف لم يعد له أي قيمة بعد فوز حزب «البام» برئاسة المجلس». وقد عرفت الجلسة، التي دامت زهاء الساعة والنصف، دفوعات شكلية من قبَل دفاع العمدة الجزولي والمرشدين السياحيين، إذ أكدوا أنّ القانون لا يسمح للنيابة العامة ب»اقتحام حرمة المكالمات»، التي هي من اختصاص قاضي التحقيق أو الوكيل العامّ للملك، الذي يمكن أن يلتمس من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف إصدار قرار التنصّت، وهو الأمر الذي جعلهم يؤكدون بطلان هذا الإجراء.
وأوضح دفاع المتهمين أنّ قاضي التحقيق استمع إلى الثلاثة كشهود وليس كمتابَعين في الملف، في غياب دفاعهم، مشيرا إلى أنّ المكالمات التي من المفترَض أن تحضر في ظرف مغلق وتفتح أمام المتهمين «لم تخضع لهذا الإجراء»، معتبرا أنّ إجراء التنصت يكون في قضايا تمسّ بأمن الدولة وقضايا الإرهاب أو في حقّ عصابات إجرامية.. كما ركز دفاع المتهمين الثلاثة على تقادم الدعوى بعد مرور حوالي 11 شهرا على تحرير المتابَعة، في الوقت الذي ينصّ القانون على أجَل لا يتجاوز
6 أشهر.
وفي كلمته أمام القاضي، قال عمر الجزولي، العمدة السابق لمراكش، والقيادي في حزب الاتحاد الدستوري، إنه لم يتصل أو يتحدّث مع أي شخص حول منحه مبلغا ماليا مقابل التصويت عليه في الانتخابات، وإنما كانت المكالمة التي دارت بينه وبين جمال السعدي، رئيس جمعية المرشدين السياحيين، تؤكد إمكانية منح أحد المرشدين مبلغ 100 درهم مقابل الاشتغال مع الحزب في توزيع ملصقات الحزب.. وقبل أن تختم أطوار الجلسة، التي أدخلت للتأمل، ذكّر الجزولي القاضي بالقضايا التي تم «تلفيقها له»، في إشارة إلى قضية «الشذوذ الجنسي»، التي كان «بطلها» الشاذ «هيفاء».