الأسد يصدر قرارا بمنع التداول التجاري بغير الليرة السورية

أصدر الرئيس السوري بشار الاسد الاحد مرسوما تشريعيا قضى بمنع التداولات التجارية بغير الليرة السورية التي فقدت نسبة كبيرة من قيمتها جراء النزاع المستمر منذ اكثر من عامين.

ونص المرسوم على انه "مع مراعاة انظمة القطع النافذة يمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات او لاي نوع من انواع التداول التجاري او التسديدات النقدية, وسواء كان ذلك بالقطع الاجنبي أم بالمعادن الثمينة".

واكد المرسوم انه "لا يجوز بغير موافقة مجلس الوزراء عرض السلع والمنتجات والخدمات وغيرها من التعاملات التجارية بغير الليرة السورية".

وفرض المرسوم عقوبة على من يخالف احكامه, تراوح بين الحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات, او الاشغال الشاقة الموقتة بين ثلاث سنوات وعشر سنوات, تبعا لقيمة المدفوعات او المبالغ المتعامل بها.
واعتبر مدير الاسبوعية الاقتصادية "سيريا ريبورت" جهاد يازجي ان الخطوة "ذات رمزية لانها تأتي بعد نحو عشرة اعوام بالتمام والكمال من إلغاء الرئيس الاسد القانون الرقم 24 العائد الى العام ,1986 والذي كان يمنع السوريين من امتلاك الدولار".
اضاف "اليوم, القرار المتخذ يهدف الى جعل كل عملية بغير الليرة السورية مسألة معقدة, والسيطرة على سعر الصرف".
ومنذ بدء النزاع السوري منتصف مارس ,2011 تدهورت العملة السورية وفقدت نحو ثلاثة ارباع قيمتها. وارتفع سعر الدولار من 50 ليرة سورية قبل بدء النزاع, الى اكثر من 300 ليرة في الفترة الماضية. وتدخل المصرف المركزي في أسواق القطع خلال الاسابيع القليلة الماضية, ما اعاد سعر صرف الدولار الى حدود 200 ليرة.