اتحاد الكتاب التونسيين يحذر من جسامة الأخطار المحدقة بالبلاد

حذر اتحاد الكتاب التونسيين جميع الأطراف الفاعلة في الساحة السياسية والاجتماعية من جسامة الأخطار المحدقة بالوطن الذي يقف اليوم "على شفا فتنة كبرى" لا سابق لها. وأكد اتحاد الكتاب التونسيين ، في بيان أصدره أمس السبت، اصطفافه إلى "جانب القوى الوطنية المدافعة عن قيم المواطنة والتعايش السلمي في ظل دولة مدنية حداثية تنتصر لحقوق الانسان الكونية، وتضمن حرية الفكر والمعتقد والضمير"، داعيا كل الأطياف السياسية إلى القطع الفوري مع المواقف المتصلبة والتصريحات المحتقنة والحسابات الحزبية الضيقة انتصارا للمصلحة الوطنية.
وأكد اتحاد الكتاب دعمه لمبادرة المنظمات الراعية للحوار الوطني وانتصاره لحق الاختلاف، مطالبا بوضع حد للاعتداءات التي تستهدف المؤسسات الثقافية ودور العبادة والمثقفين والإعلاميين.
يذكر أن اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي ، الذي قتل بالرصاص أمام منزله بالعاصمة تونس يوم 25 يوليو الماضي، قد فجر أزمة سياسية حادة في تونس. ويعد البراهمي ثاني معارض يغتال في تونس في أقل من ستة أشهر بعد شكري بلعيد الذي قتل بالرصاص أمام منزله في 6 فبراير الماضي . وتطالب المعارضة بحل المجلس التأسيسي والحكومة التي يرأسها علي العريض القيادي في حركة النهضة ، وتشكيل حكومة "إنقاذ وطني" غير متحزبة ، في حين ترفض حركة النهضة هذه المطالب مقترحة تشكيل حكومة "وحدة وطنية" تضم أحزاب المعارضة التي رفضت بدورها هذا الاقتراح.وكان مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي والأمين العام لحزب "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" ، أحد شريكي حركة النهضة في الحكم إلى جانب حزب الرئيس المرزوقي المؤتمر من أجل الجمهورية ، قد أعلن سابقا عن تعليق أعمال المجلس إلى أجل غير مسمى لإطلاق "حوار" بين الفرقاء السياسيين.ودعا بن جعفر الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) الى أن "يقوم بدور لجمع الأطراف حول طاولة الحوار" على أساس "مبادرة " أطلقها الاتحاد في 29 يوليوز.وتتكون مبادرة الاتحاد ، الذي يعتبر أكبر منظمة نقابية بالبلاد ، من ستة محاور تدعو على الخصوص إلى حل الحكومة ، وتشكيل حكومة جديدة من مستقلين لا يترشحون للانتخابات، مهمتها تصريف الأعمال وتأمين المرور للانتخابات ، وتشكيل لجنة خبراء في القانون لتنقيح مشروع الدستور ، و كذا التسريع بإحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات