إجراءات حكومية مغربية استباقاً لمسيرات " 20 فبراير"

تعهد رئيس الوزراء المغربي عباس الفاسي، أمس، في اجتماع مع أحزاب الأغلبية الحكومية وأحزاب من المعارضة بأن تجرى الانتخابات التشريعية المقلبة في جو من النزاهة والشفافية، وذلك في رد فعل رسمي استباقي للمسيرات التي دعت إليها حركة " 20 فبراير " من أجل التغيير الأحد المقبل .
وقررت الحكومة مضاعفة اعتمادات الدعم إلى المثلين تقريباً لمواجهة الارتفاع في أسعار الغذاء والطاقة العالمية . وأكد الفاسي أن الملك محمد السادس سيكون " الضامن الأول لنزاهة الانتخابات وشفافيتها " . واتخذت الحكومة قرارات فورية على رأسها تحضير قوانين انتخابية جديدة ، وإضافة 15 مليار درهم (8 .1 مليار دولار) لدعم صندوق المقاصة حتى يتم " بكيفية مطلقة تجنب الزيادة في الأسعار أو المس بالقدرة الشرائية للمواطنين " حسب تصريح لرئيس الوزراء .
والاستجابة لمطالب حاملي الشهادات العليا العاطلين عن العمل، بالتشغيل الفوري، واتخاذ التدابير اللازمة لتعميم التغطية الصحية قبل نهاية العام الحالي، وبدء الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وتقديم مطالبها في الاجتماع المقبل للحكومة .
وطالبت الأحزاب المشاركة في هذا اللقاء الذي جرت الدعوة إليه على وجه الاستعجال، بالانتقال إلى جيل جديد من الإصلاحات، بدعم السلطة القضائية، وضمان استقلال القضاء وإعادة الاعتبار للسلطة التشريعية، والفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومباشرة الإصلاحات المؤسساتية والسياسية .
من جهة أخرى، طالب تحالف اليسار الديمقراطي، الدولة القيام بالإصلاحات الدستورية والسياسية العميقة على قواعد الملكية البرلمانية ومحاربة الفساد ومحاسبة ناهبي المال العام وضمان التوزيع العادل للثروة، والعيش الكريم للمغاربة .
وعبر التحالف عن دعمه للمبادرات التي تهدف إلى تحقيق التغيير الديمقراطي مع الحرص على احترام استقلالية المبادرات، في إشارة إلى حركة " 20 فبراير " ، التي حضر 10 من أعضائها المؤسسين أول تجمع سياسي من هذا النوع .