المعارضة بمجلس المستشارين تطعن في دستورية الجلسات الرقابية للحكومة أمام البرلمان

رفعت فرق المعارضة بمجلس المستشارين، امس الثلاثاء، إلى المجلس الدستوري، مذكرة للبت في مدى دستورية الجلسات الرقابية للحكومة أمام البرلمان.

وأوضحت فرق المعارضة، في تدخل مشترك باسمها في إطار "نقطة نظام" بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أنه "بناء على ما سبق وأن أثارته فرق المعارضة خلال الجلسة السابقة حول دستورية جلسات الأسئلة الشفوية التي يعقدها البرلمان بعد تشكيل الحكومة الجديدة يوم 10 أكتوبر الجاري، وتنويرا للرأي العام الوطني والمستشارين، فإنها قامت برفع مذكرة طعن إلى المجلس الدستوري للبت في مدى دستورية الجلسات الرقابية للحكومة أمام البرلمان".

وأبرزت أن "الهدف من هذا الإجراء الذي قامت به فرق المعارضة لا يقصد منه العرقلة بقدر ما يقصد منه التأويل الديمقراطي للدستور، وتفعيل مقتضيات الفصل 88 منه وكذلك تفعيل الزمن الديمقراطي ببلادنا".

واستندت فرق المعارضة، في مذكرتها هاته، على الفصل 88 من الدستور الذي ينص على أنه بعد تعيين جلالة الملك لأعضاء الحكومة "يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه".

وبمقتضى هذا الفصل فإن الحكومة "تعتبر منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح البرنامج الحكومي".