المعارضة تُحَكِّم «الدستوري» في معركتها ضد الأغلبية حول «التنصيب»

يبدو أن معركة المعارضة والأغلبية حول تنصيب الحكومة الجديدة، إثر تعيين وزراء جدد من طرف الملك محمد السادس في 10 أكتوبر الجاري، ستعرف جولات جديدة، بعد الجلسة "الحامية الوطيس" الأولى بعد افتتاح الملك محمد السادس للسنة التشريعية الجديدة يوم الجمعة 11 أكتوبر الجاري.
فقد أقدمت فرق المعارضة بمجلس المستشارين، التي انضم إليها حزب الاستقلال بعد انسحابه من النسخة الأولى للحكومة، على رفع مذكرة إلى المجلس الدستوري، اليوم الثلاثاء، للبت في مدى دستورية الجلسات الرقابية للحكومة أمام البرلمان.
وأوضحت فرق المعارضة، في تدخل مشترك باسمها في إطار "نقطة نظام" بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أنه "بناء على ما سبق وأن أثارته فرق المعارضة خلال الجلسة السابقة حول دستورية جلسات الأسئلة الشفوية التي يعقدها البرلمان بعد تشكيل الحكومة الجديدة يوم 10 أكتوبر الجاري، وتنويرا للرأي العام الوطني والمستشارين، فإنها قامت برفع مذكرة طعن إلى المجلس الدستوري للبت في مدى دستورية الجلسات الرقابية للحكومة أمام البرلمان".
وأبرزت أن "الهدف من هذا الإجراء الذي قامت به فرق المعارضة لا يقصد منه العرقلة بقدر ما يقصد منه التأويل الديمقراطي للدستور، وتفعيل مقتضيات الفصل 88 منه وكذلك تفعيل الزمن الديمقراطي ببلادنا".
واستندت فرق المعارضة، في مذكرتها هاته، على الفصل 88 من الدستور الذي ينص على أنه بعد تعيين جلالة الملك لأعضاء الحكومة "يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه".
وبمقتضى هذا الفصل فإن الحكومة "تعتبر منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح البرنامج الحكومي".