حكومة جديدة أم معدّلة في المغرب؟

يبدو أن حكومة عبدالاله بنكيران في طبعتها الثانية لن تنعم بالراحة بعد أن رفعت المعارضة يدها أثناء جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدها مجلس النواب الثلاثاء التي شهدت جدلا بين فرق الأغلبية والمعارضة حول قضية التنصيب البرلماني للحكومة الجديدة التي عينها العاهل المغربي الملك محمد السادس يوم الخميس الماضي بعد إعادة تشكيلها عقب خروج حزب الاستقلال من الأغلبية وانضمام حزب التجمع الوطني للأحرار.
وتقول المعارضة ان الحكومة خرقت الدستور، ما يستلزم -برأيها- تقديم مذكرة إلى المجلس الدستوري لمعرفة رأيه القانوني، حسب النائب المعارض حكيم بنشماس، ومبرراتها التي تسوقها هي أن الحكومة لم تعدل وإنما أعيدت هيكلتها وعلى أساسه لا بد من تقديم تصريح حكومي أمام البرلمان حتى تتم مساءلتها على قاعدته.
ويذهب رئيس فريق الاستقلال الذي خرج من حكومة بنكيران الأولى إلى ضرورة تزكية الحكومة الحالية من البرلمان بعد استقبالها بجميع وزرائها السابقين واللاحقين من طرف الملك محمد السادس.
وأكد على ذات الفكرة النائب المعارض أحمد الزايدي، رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس النواب بأن تنصيب الحكومة دستوريا يوجبها أن تَمْثُلَ أمام البرلمان حيث أن التعديل الذي طرأ على حكومة بنكيران لم يكن جزئيا مضيفا أنه "كان بالإمكان إعطاء قراءة مغايرة لو أن الأمر تغيير في إطار الأغلبية".
ويضيف أن ذلك ينبغي ان يتم "في غياب تصريح حكومي يعرض على المؤسسة البرلمانية، وينال ثقتها وهو المفتاح لكل تعامل دستوري مع الحكومة من طرف البرلمان".
في حين اعتبر عبد اللطيف وهبي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة المعارض بمجلس النواب أن خروج حزب الاستقلال من الحكومة ودخول حزب التجمع الوطني للأحرار بالإضافة إلى وزراء تكنوقراطيين لا بد من أن يغير من طبيعة البرنامج الحكومي السابق الذي قال واصفا إياه بأنه قد "ضاع في مفاصل هذه الحكومة المركبة بين دخولها حزب جديد كان في المعارضة وتكنوقراط ولجوا الحكومة بتصوراتهم الفردية وبرنامجهم الذاتي".
واردف قائلا ان "الأغلبية تسعى ببرمجة الأسئلة الشفوية ليوم الثلاثاء إلى تنصيب الحكومة دون برنامج حكومي".
وتحاجج المعارضة في إصرار كبير على طلبها بتطبيق ما جاء في الفصل 88 من الدستور الذي ينص على أنه "بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه، ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به، في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية".
وطبقا للفصل 47 من الدستور "يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها، ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها"، ويكون تنصيب الحكومة من اختصاص مجلس النواب الذي يملك الحق في التصويت على برنامج الحكومة الذي يعرضه رئيسها أمام البرلمان بمجلسيه مجتمعين في جلسة واحدة.
هناك إذن حالتان بعد عرض البرنامج الحكومي على البرلمان هما أولا: في حال التصويت لفائدة البرنامج الحكومي بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس آنذاك تباشر الحكومة عملها.
اما الحالة الثانية فهي عدم حصول البرنامج الحكومي على ثقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب، فيتوجب على رئيس الحكومة تقديم استقالة الحكومة للملك، ومن الممكن تكليف نفس رئيس الحكومة بتشكيل حكومة جديدة ببرنامج حكومي جديد أو يكون الأمر مفتوحا على خيارات أخرى.
في نفس الإطار صادقت الحكومة الجديدة على قانون المالية لسنة 2014 الثلاثاء 15 أكتوبر 2013 هذا القانون الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، والذي يمثل حسب الناطق الرسمي باسم الحكومة "إطارا طموحا وواقعيا وإراديا من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية المرتبطة بالمحيط الخارجي والاجتماعية في ظرفية اقتصادية خارجية صعبة".
وتهم إجراءات المشروع تطبيق توجهاته الأربع التالية: استكمال البناء المؤسساتي وتسريع وثيرة الإصلاحات الهيكلية وإعادة التوازن للمالية العمومية وضمان الموجودات الخارجية ودعم الاستثمار والمقاولة وتطوير آليات التشغيل ودعم آليات التماسك الاجتماعي رابعا
يظهر هنا أن الحكومة الحالية لا تعير أي اهتمام لطلب المعارضة بنيل الحكومة ثقة البرلمان أولا ثم المرور إلى مناقشة قانون المالية وقوانين أخرى،حيث انسحبت فرق المعارضة من جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدها مجلس المستشارين في نفس يوم مصادقة الحكومة على قانون المالية، وذلك احتجاجا على رفض رئيس الجلسة تعليقها إلى حين الحسم في موضوع نيل الحكومة ثقة مجلس النواب باعتبارها حكومة جديدة.
لكن الأغلبية الجديدة ترى في المقابل أن الحكومة تعمل بشكل عادي، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق ب" تعديل حكومي ومراجعة للبنية الحكومية"،وأضافت فرق الأغلبية ان مكتب مجلس المستشارين "سيد نفسه" حول اختياره جدول أعمال هذه الجلسة.
إذن بين قول الأغلبية بأن الحكومة تمارس عملها بلا أدنى عيب قانوني أو دستوري تُلِحُّ المعارضة على أن حكومة بنكيران الحالية لم تستوف الشروط القانونية لتنصيبها وهذا ما يجعلها أمام امتحان حقيقي حول قدرتها على احترام مقتضيات الدستور.
ومن المتوقع ان تشهد الأيام المقبلة مناوشات بين الأغلبية البرلمانية الجديدة التي تدعم الحكومة والمعارضة التي أضافت عنصرا جديدا إلى تركيبتها وهو حزب الاستقلال الذي انسحب من الحكومة السابقة وزعيمه حميد شباط الذي دخل في حرب مفتوحة مع رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران.