الداخلية تستدعي مسؤولين من حزب الاتحاد الاشتراكي حول خروقات في مجال التعمير بمارتيل

وجهت المفتشية العامة لوزارة الداخلية رسائل استفسارية الى مسؤولين محليين بمدينة مارتيل، على رأسهم محمد أشبون الرئيس السابق للمدينة المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي، وذلك على خلفية توقيعهم لعقود بيع عرفية ومنح رخص بناء شابتها مجموعة من العيوب القانونية..

الرسائل التي وجهتها المفتشية إلى مستشار الاتحاد الاشتراكي الذي كان يشغل منصب رئيس المدينة وإلى العديد من المستشارين ونواب الرئيس، تضمنت استفسارات حول توقيعهم على عقود البيع العرفية بحي "الديزة" ومنح رخص البناء تحت اسم رخص الإصلاح ورخص صلاحية السكنى تحت اسم رخص إيصال الماء العذب والكهرباء.

وسبق لذات المفتشية، تقول بعض المصادر الصحافية، أن قامت بزيارة المدينة قبل حوالي شهرين، للإطلاع على ما اعتبر خروقات في ميدان التعمير...

وكان حي الديزة، قد شهد قبل أيام مواجهات عنيفة بين السكان والقوات العمومية، بعد إقدام هذه الأخيرة على هدم عدد من المنازل بهذا الحي الذي يقطنه أزيد من 15 ألف نسمة، ويعتبر حسب حقوقيين، ورقة انتخابية تستغل في الانتخابات الجماعية والبرلمانية.

وكان مرصد الشمال لحقوق الانسان، قد طالب بالوقف الفوري لعمليات الاخلاء القسري لسكان حي الديزة بمرتيل، وطالب بفتح تحقيق قضائي في قضية التجزيء السري والمصادقة على عقود البيع العرفية والبناء، التي يتورط فيها بعض المنتخبين وأعوان ورجال السلطة وسماسرة التجزيء العشوائي..