جدل في مرتيل حول عقود البيع العرفية

وجهت اللجنة المحلية ل"جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان" بمرتيل، قرب تطوان، رسالة إلى رئيس الجماعة الحضرية..بخصوص استمرار مصالح الجماعة في المصادقة على عقود البيع العرفية فوق الملك العام المائي، وكذا الأراضي السلالية في حي الديزة، نظرا لما يخلفه ذلك، حسب الرسالة، من آثار اجتماعية و اقتصادية وعمرانية.
واعتبرت الجمعية أن هذا الأمر "مخالف للقانون، ولجميع الدوريات الوزارية، بما فيها الدورية الأخيرة لوالي ولاية تطوان"، وطالبت الجمعية في الرسالة بوقف المصادقة على عقود البيع العرفية فوق الملك العام المائي، وكذا ملك الأراضي السلالية بحي الديزة.
وأكدت مصادر من المنطقة ل"المغربية" أن المجلس البلدي لمدينة مرتيل، أصدر قرارا بوقف المصادقة على عقود البيع العرفية فوق الملك العام المائي، والأراضي السلالية بحي الديزة.
وزكى هذا الأمر محمد بن عيسى، رئيس جمعية اللجنة المحلية لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في مرتيل، الذي أضاف أنه بمجرد توصل الجماعة برسالة الجمعية أوقفت المصادقة على تلك العقود.
وكان حي الديزة، بمدينة مرتيل، شد، في دجنبر الماضي، اهتمام عدد من المراقبين لللشأن المحلي بالمدينة، بعد قرار اتخذته السلطات، يقضي بهدم عدد من الدور في هذا الحي، وندد عدد من الحقويين بهذه الخطوة، التي قالوا إنها تسببت في خلق حالة من الرعب والخوف وسط هذا الحي.
وكانت مصادر من مدينة مرتيل أكدت ل"المغربية" أن العديد من المواطنين في حي الديزة فقدوا منازلهم، التي ضحوا سنوات طويلة من أجل بنائها، وأصبحوا ينامون في العراء، ويعانون شدة البرد القارس، ما يهدد سلامة وصحة الشيوخ والأطفال.