سفير روسيا: الدستور المغربي يشكل منعطفا تاريخيا لتكريس دولة الحقوق والمؤسسات الديمقراطية

قال سفير روسيا بالمغرب، فاليري فوروبيوف، امس الخميس بالرباط، "إن الدستور المغربي يشكل منعطفا تاريخيا هاما في طريق تكريس دولة الحقوق والمؤسسات الديمقراطية".

وأوضح فوروبيوف، خلال ندوة دولية حول موضوع "الدستور الروسي والدستور المغربي .. قراءات في الخصائص والمشتركات والإضافات" نظمتها جمعية الصداقة المغربية الروسية، بتعاون مع سفارة روسيا بالرباط، أن المغرب انخرط في إصلاحات عميقة تتعلق على الخصوص بالإصلاح الدستوري الذي بدأ في عام 2011 تحت إشراف صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأضاف فوروبيوف، وهو أيضا أستاذ في مادة القانون الدستوري وله 25 مؤلفا في هذا الحقل العلمي، أن هذه الوثيقة تعزز مبادئ ومؤسسات الإدارة الفعالة وتتأسس على القيم الوطنية الأساسية ومنها الإسلام والملكية ووحدة الأمة والالتزامات الدولية للمغرب، فضلا عن تعزيزها لصلاحيات رئيس الحكومة الذي يعين من الحزب الذي يتصدر الانتخابات التشريعية، ودسترة الأمازيغية كلغة رسمية بجانب اللغة العربية.

وأبرز سفير روسيا بالرباط أن الدستور المغربي حمل تعديلات مهمة منها تحويل المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية ونص على استقلال القضاء والإدارة الفعالة وحقوق الإنسان.

من جهة أخرى، اعتبر أن روسيا والمغرب بمثابة مختبرين لتطوير الحق الدستوري، ويساهمان في تجديد هذا الحق دوليا، وأن الأمر يتعلق بمرحلة سياسية وقانونية مهمة في تاريخ الدولتين، مشيرا إلى أن الغاية من وراء اعتماد الدستور هي تحديد سلطات الدولة وعدم السماح بالتعسف عند تنفيذها.

من جهتها، قالت الأستاذة بجامعة موسكو للعلاقات الدولية تامارا شاشيخينا إن جلالة الملك محمد السادس أبرز، بوضوح، الاتجاهات السياسية للإصلاحات، بما في ذلك التأكيد على أهمية تعددية المجتمع المغربي وتأمين استقلالية السلطة القضائية، مشيرة على الخصوص إلى إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

وأضافت أن هذه الخطوات تشكل الحجر الأساس و"القاعدة الصلبة" لاستمرار عملية دمقرطة المجتمع، وأن كل ذلك يدل على الاستعداد للحوار البناء، وأن الإصلاح الدستوري أخذ بعين الاعتبار مطالب المجتمع ويعد مرحلة من مراحل التقدم بالبلاد.

من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بالدار البيضاء محمد الطوزي إن كل الدساتير تنتمي إلى فلسفة قانونية واحدة كمرجعية وحيدة لإنتاج العلاقات بين الحاكم والمحكوم.

وأوضح الأستاذ الطوزي أن الفرق بين الدستورين الروسي والمغربي يكمن في البيئة التي أنتجت فيها هاتين الوثيقتين اللتين ليستا سوى انعكاس للحراك المجتمعي لأي دولة ولميزان القوى والفرقاء السياسيين والثقافة السياسية وطموحات النخب السياسية والمجتمع ككل.

وأشار إلى أن الدستور المغربي، على مستوى التراث الدستوري العالمي، ينتمي إلى الجيل الثالث من هذه الدساتير التي تركز على حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وإدخالها بقوة داخل المنظومة.