السيد مصطفى التراب:ا لوزير الأول القادم

ولد الوزير الأول القادم بمدينة فاس في 19 أكتوبر 1955، وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال ، تابع دراسته بثانوية ليوطي بالدارالبيضاء مابين1973 و1976 ضمن الأقسام التحضيرية للمدارس الكبرى.
ثم التحق سنة1976 بالمدرسة الوطنية للقناطر والطرق بباريس وحصل فيها سنة1979 على شهادة مهندس قناطر وطرق
مصطفى التراب حاصل على شهادة الماجستر سنة 1982 وعلى دكتوراه الدولة في البحث العملياتي سنة 1990 من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) بمدينة كامبردج في الولايات المتحدة، فضلا عن كونه حائز على شهادة مهندس من المدرسة الوطنية للطرق والقناطر بباريس
(1979).
التحق السيد مصطفى التراب بشركة بيشتيل سيفل آند مينيرلز (Bechtel Civil and Minerals Inc.) (1983/85) بسان فرانسيسكو، كاليفورنيا، كمحلل في مجال أنظمة النقل، حيث كان مسئولا عن دراسات الَتخْطِيط الخاصة بمشروع بناء المطار الدولي للدمام بالمملكة العربية السعودية، وكعضو في الفريق المكلف بالدراسات الاقتصادية المتعلقة بمشروع الربط القار عبر مضيق جبل طارق. وقد اشتغل كذلك كأستاذ مساعد وباحث بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا من شتنبر 1986 إلى غاية غشت 1989. كما عمل كمستشار بمختبر درابر (Draper) بكامبردج في ولاية ماساتشوستس من شتنبر 1989 إلى يوليوز 1993. و قد نال جائزة فريدريك س. هينيIII (Frederick C. Hennie III) سنة 1988 اعتبارا لمساهمته المتميزة في برنامج التدريس بقسم الهندسة الكهربائية والإعلامية بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. ومن 1990 إلى 1992، عمل أستاذا مساعدا في قسم علوم القرار والنظم الهندسية وقسم الهندسة المدنية والبيئية بمعهد رينسيلير بوليتكنيك بمدينة تروي في ولاية نيويورك (Rensselaer Polytechnic Institute, Troy).
و في سنة 1992، تم تعيين السيد مصطفى التراب مكلفا بمهمة بالديوان الملكي. و في 1995 عين كاتبا عاما بالأمانة التنفيذية للقمة الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد كان السيد مصطفى التراب عضوا في مجموعة التفكير لدى المرحوم صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني من أبريل 1996 إلى يوليوز 1999، وكان قد عين يوم 9 فبراير 1998 مديرا عاما للوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات قبل أن يكلف بتسيير برنامج "الإعلام من أجل التنمية" (infoDev) ويشغل منصب رئيس الإختصاصيين في التنظيم بالبنك العالمي من أبريل 2005 حتى فبراير 2006 .
ارتبط اسمه بصفقة المليار دولار (10 ملايير درهم) التي حصدها المغرب من تفويت الرخصة الثانية للهاتف النقال، إذ أشرف مصطفى التراب على شفافية العملية عندما كان مديرا لوكالة تقنين الاتصالات، لكن مع وفاة الحسن الثاني وبعد خلافات مع رموز العهد الجديد، رجع إلى الولايات المتحدة بعد جملة من الإحباطات، وحسب بعض القريبين منه بمدينة الدار البيضاء، وجه وقتئذ بعض الانتقادات شديدة اللهجة لأسلوب الحكومة وللمحيطين بالملك في تدبير الملفات الجوهرية.
سنة 2009 تم تعيين السيد مصطفى التراب المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط للرئاسة المشتركة لمجلس الأعمال المغربي البريطاني في إطار التعاون والشراكة التي تربط الاتحاد العام لمقاولات المغرب وكونفدرالية رجال الأعمال البريطانية
بين الرقم الذي نشرته الأسبوعية الناطقة بالفرنسية يونيو الماضي و ما نشرته اليومية الناطقة باللغة العربية، هناك بون شاسع في الأجر الشهري لمدير المكتب الوطني الشريف للفوسفاط، مصطفى التراب، ف Tel Quel تقول أن أجره الشهري محدد في 300.000 درهم بينما تأكد أخبار اليوم المغربية أنه لا يتجاوز 200.000 درهم.
نفس الشيء ينطبق بالتمام على الراتب الشهري لوالي بنك المغرب، عبداللطيف الجواهري، تقول أنه يتقاضى شهريا 250.000 درهم بينما تأكد أخبار اليوم المغربية أنه لا يتجاوز 200.000 درهم.
مصطفى التراب، الجالس اليوم على رئاسة المكتب الشريف للفوسفاط، هو أيضا أحد أطر الدولة الأكفاء في قطاع الاتصالات الذي لا يقل أهمية عن قطاع الفوسفاط، حيث سطع نجمه في الظل كمدير عام للوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، وأصبح أحد العارفين بخبايا وتحديات هذا القطاع الذي تزامن تكليفه به مع تعيين حكومة عبد الرحمان اليوسفي في سنة 1998.
ف”الرجل المتواضع”، كما يفضل أن ينادونه بعض المقربين منه، أحد الأطر الوطنية الحاصلين على أعلى الرتب والشهادات المتميزة من إحدى أعرق الجامعات الأمريكية بمعهد “ماساشوسيت للتكنولوجيا”، رسم في الآونة الأخيرة خارطة طريق جديدة قد تجعل المكتب الشريف للفوسفاط يتجاوز التحديات المليئة بهذا القطاع الاستراتيجي، فلَه تعود فكرة إعادة انتشار أطر المؤسسة في ربوع المملكة والتي يسهر على تنفيذ تفاصيلها للدفع بعجلة التنمية في المكتب الشريف للفوسفاط وفي القطاعات المرتبطة به.
يشار إلى أن مصطفى التراب قد قام بجهد استثنائي لإعطاء الفوسفاط المغربي سعره الحقيقي ومكانته التي يستحقها في الأسواق العالمية، بعد أن كان سابقوه على رأس المكتب الشريف للفوسفاط يبيعونه «بطاطا برطل» وبالخسارة بثمن لا يتعدى 35 دولارا للطن في الوقت الذي كان سعره الحقيقي يتعدى 100 دولار للطن، فإن الحكومة اليوم مطالبة من جانبها بتنوير الرأي العام حول طريقة صرف كل هذه الأرباح التي فاضت على المغرب بفضل ثروته الوطنية التي ليس لها مثيل في العالم بأسره.
كما بادر بمجرد جلوسه على عرش مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بالتخطيط الاستعجالي لإعادة هيكلة المجموعة، حيث أكدت مصادر قريبة من القصر الملكي أن الخسائر التي أصابت المجموعة كانت كبيرة جدا ، همت بعض الشركات التابعة لها، لاسيما الشركات الأجنبية التي خلقتها المجموعة خارج المغرب، والتي سهرت على إحداثها المديرية المالية للمكتب.
كما يعتبر الوزير الأول الجديد أحد عناصر "مجموعة 14" التي رافقت الملك محمد السادس في مشواره الدراسي، والذي وقعت عليه عين الملك الراحل الحسن الثاني مبكرا.