إجتماع المجلس البلدي لجرسيف في جلسة شبه سرية خلال دورة فبرابر العادية

إجتمع أعضاء المجلس البلدي لجرسيف خلال دورته العادية في جلسة شبه سرية،رغم الدعوات الموجهة لعموم المواطنين المعلقة بالمقاهي والاماكن العمومية،الا أنه مباشرة بعد الاعلان عن إفتتاح الجلسة أمر الرئيس أحد الاعوان بالوقوف في باب القاعة وقام بفتح الباب بطريقة تقنية تجعل المارة يدركون أنه لا وجود لاي إجتماع بالقاعة.
وكان المجلس البلدي في دورته المذكورة قد ناقش في البداية النقطة المتعلقة بتسمية بعض شوارع وأزقة المدينة،قبل مناقشة الحساب الاداري لسنة 2010 وتوزيع الفائض،و تساقطت المداخلات الرافضة لسياسة الرئيس بشكل غزير،طالب من خلالها بعض الاعضاء تقديم توضيحات حول سرية الجلسة ونهج سياسة غلق الابواب والتعتيم الاعلامي،مما سبب في تحول مجرى الجلسة بحيث تدخل الرئيس لاسكات أحد الأعضاء ومصادرة حقه في المناقشة وبسط مداخلته متناسيا أن هناك رئيسة للجلسة،وبعد إصرار المتدخل على أن مداخلته هي من صميم الموضوع وليست خروجا عنه متشبثا بحقه في التعبير الشئ الذي أثار غضب الرئيس ومعه بعض أعضاء المكتب لمسير، مما جعله يطبق في حقه المادة 63 من الميثاق الجماعي ويطرده من الجلسة،
وكانت الأحزاب ( الاتجاد الاشتراكي-العدالة والتنمية- الاصالة والمعاصرة) التي إنسحبت من الاجتماع عقب طرد المستشار محمد المرزوقي، وقد أصدرت بيانا استنكاريا،أوضحت من خلاله أنه تم تحويل هذه الجلسة من فضاء للنقاش والمكاشفة والاقناع والنقد البناء لخدمة مصالح المدينة والساكنة الى جلسة لاستعراض العضلات والسب والشتم والوعيد والوصف بأقبح النعوت لاعضاء المجلس المنتمين للمعارضة،وكذلك استنكر البيان الإرهاب اللفظي والجسدي الذي مارسه الرئيس المنتمي لحزب اليسار الاشتراكي الموحد في حق المستشار محمد المرزوقي عن الاتحاد الاشتراكي بحيث وحسب نفس البيان تناول الرئيس قنينة ماء محاولا قدفه بها ومتوعد اياه بالاعتذاء عليه خارج القاعة.
ولم يقتصر التهديد والوعيد فقط من طرف الرئيس بل أيضا النائب الثاني( عبد الله المنصوري) ،وكذلك زوجة الرئيس حيث تلفظا في حقه بألفاظ ساقطة،ولم يقتصرالقمع على محمد المرزوقي فقط بل حتى مستشارين أخرين أثناء تدخلاتهم في محاولة لاخراس صوت المعارضة.وقد اكد البيان الصادر عن الأحزاب الثلاث على اصرار الرئيس وضدا على القانون فرض رايه على رئيسة الجلسة بالتصويت بطرد المستشار المذكور مهدد بالانسحاب ان لم ينفد قراره،وأعتبرت الأجزاب الثلاث في ذات البيان أن تصويت الاغلبية على الطرد من الجلسة يعد سابقة خطيرة،بحيث أن المستشار محمد المرزوقي "الذي تتلمذ الرئيس الحالى على يده عندما كان رئيس باسم الاتحاد الاشتراكي من 1992 ال 1997" لم يقترف أي ذنب سوى أرادته في التعبير عن رأيه بكل شجاعة وحرية والقيام بواجبه،وهو ما لا يساير رأي الرئيس حسب البيان.
وبعد طرد محمد المرزوقي انسحب من القاعة 6 مستشارين من الاحزاب التلاث إحتجاجا على الممارسات الخطيرة،وبعد خروج(العناصر المشاغبة) حسب تعبير الرئيس تم التصويت على الميزانية بالاغلبية مع رفض مستشار واحد من الاغلبية وأمتناع أخر عن التصويت.
خالد الصمري بتصرف عن الحدث التازي