بعد النجاح الكبير الذي طبع كتابه ( الحكم الذاتي للصحراء، مدخل لمغرب الجهات ) الصادر سنة 2008 ، عاد الجامعي والخبير الدولي عبد الحميد الوالي، لمعالجة بعد آخر في نزاع الصحراء ، يهم وضعية اللاجئين بمخيمات تندوف ، وذلك من خلال كتاب صدر له مؤخرا . ويتعلق الأمر بكتاب ( الوجه الخفي لنزاع الصحراء: التنكر لحماية اللاجئين أمام المخططات الجيو ستراتيجية للجزائر)الصادر سنة 2014 ، والذي جاء ليسد خصاصا في الموضوع ، بالنظر لعدم وجود دراسة قانونية تهم وضعية " اللاجئين" بتندوف وحقوقهم . ويستند كتاب الأستاذ الولي - المعروف بكتاباته الدقيقة من الناحية العلمية - على وقائع ومعطيات موثقة ، حيث يدقق في كل كبيرة وصغيرة ، بشكل يساهم في تفنيد أطروحات الدراسات التي ينجزها خصوم المغرب حول مخيمات تندوف ، والتي تحاول تصوير اللاجئين الصحراويين باعتبارهم " شعب ضحية ".
ويؤكد البروفيسور الولي ، أن اللاجئين الصحراويين تم احتجزاهم بمخيمات عسكرية لكي يتم وضعهم تحت مراقبة ميليشيات مسلحة ، هو واقع يعترف به أحيانا أشخاص لا يخفون تعاطفهم مع ما يسمى "البوليساريو" . وفي سياق متصل ، يبرز الكتاب أن نقل اللاجئين الصحراويين بالقوة من بلدهم الأصلي ، ووضعهم في مخيمات عسكرية في بلد " الاستقبال " يمنعهم من التعبير عن حقوقهم الإنسانية سواء كبشر أو كلاجئين ، وقال الولي في هذا السياق ، إن اللاجئين الصحراويين لا يتمتعون بحقوقهم الأكثر إنسانية باعتبارهم لاجئين ، منها حرية التعبير والتجمع ، وحرية اللاجئ في أن يبقى على تواصل مباشر مع ممثل عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ، أو ممثل عن منظمة غير حكومية أجنبية بدون تواجد عناصر "البوليساريو". ومن مظاهر المعاناة الأخرى التي تطرق لها الكتاب ، تعرض اللاجئين الصحراويين لكل أشكال الابتزاز والتخويف ، والتي تتجسد في جانب منها في فصل العائلات ، والتجنيد القسري للشباب وحتى الأطفال في الجيش ، والعمل القسري والاستغلال الجنسي للأطفال الذين يتم إرسالهم لكوبا. ومن أوجه هذه المعاناة أيضا منع مغادرة المخيمات ، فضلا عن الاحتفاظ بالقوة بأي فرد من أي أسرة في المخيمات ، إذا قرر التوجه إلى الصحراء في إطار عملية تبادل الزيارات المنظمة من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ، علاوة على ممارسات مشينة أخرى كالعبودية التي تعتبر جريمة ضد الإنسانية . ويتطرق الكتاب كذلك إلى منع اللاجئين الصحراويين من الاستفادة من مساعدات المجموعة الدولية ، حيث يتم تحويلها من قبل العناصر المسلحة ل"البوليساريو" ، كما يتطرق لوجود كل أشكال الاتجار بهذه المخيمات منها بيع السلاح بمنطقة الساحل . هذه الوضعية دفعت بالجزائر - كما يؤكد ذلك المؤلف - إلى رفض إحصاء اللاجئين المتواجدين على أراضيها ، مشيرا إلى أن القيام بهذه العملية سيسمح للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالقيام بدورها . وتابع المؤلف أن هذا الرفض حكم على اللاجئين الصحراويين العيش حوالي أربعين سنة في ظروف مزرية . وإذا كان الكتاب يشير بأصابع الاتهام إلى الجزائر لإخلالها بواجب تأمين الحماية الدولية للاجئين من جهة ، فإنه يحمل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أيضا مسؤولية ذلك ، وفي هذا الصدد يعتبر عبد الحميد الوالي أن المفوضية تتقاسم المسؤولية مع الجزائر بشأن هذه الوضعية ، علما بأن الهدف الذي أنشئت من أجله يكمن في ضمان الحماية للاجئين أينما وجدوا في مختلف أرجاء المعمور . ويرى عبد الحميد الوالي أنه يتعين على المفوضية السامية ، استرجاع مصداقية الحماية الدولية التي فقدتها في قضية الصحراء ، من خلال تحمل مسؤولياتها كما فعلت في مناطق أخرى وفي حالات أكثر صعوبة. وقال إنه يتعين عليها القيام بذلك بفرض تطبيق القواعد المعمول بها على الجزائر ، ولاسيما تلك التي تقتضي القيام بمراقبة مباشرة من طرف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين نفسها على مخيمات تندوف ، وإبعاد كل شخص لا تتوفر فيه صفة لاجىء عن المخيمات، والولوج بكل حرية وبدون عراقيل للاجئين، وحرية هؤلاء في التنقل . واعتبر أن القيام بهذه الخطوات سيمكن المحتجزين في مخيمات تندوف من استعادة حريتهم وكرامتهم ، مع إزالة عقبة كأداء أمام إقرار تسوية عادلة ودائمة لنزاع الصحراء المفتعل .
