المغرب اتخذ تدابير "إيجابية وهامة" في مجال حقوق الإنسان

أكد القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالرباط ماثيو لوسينهب، بمناسبة صدور التقرير السنوي للخارجية الأمريكية بواشنطن حول حقوق الإنسان في العالم، أن المغرب اتخذ تدابير "إيجابية وهامة سنة 2013" في مجال حقوق الإنسان.
وأشار المسؤول الأمريكي، على الخصوص، إلى "التزام الحكومة المغربية بإصلاح نظام الهجرة، والدور المتنامي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتباره مدافعا عن حقوق الإنسان بمصداقية وبشكل استباقي".
ونوه المسؤول الأمريكي بكون "الولايات المتحدة والمغرب يجمعهما حوار طويل الأمد حول العديد من القضايا، ومن ضمنها حقوق الإنسان"، مذكرا بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس باراك أوباما كانا التزما، في البيان المشترك الذي توج لقاء القمة في شهر نونبر المنصرم بالبيت الأبيض، "بتعميق الحوار المغربي - الأمريكي الجاري حول حقوق الإنسان، الذي شكل آلية منتجة ومفيدة من أجل تبادل وجهات النظر والمعلومات".
وفي تعليقه على الجزء المخصص للمغرب في هذا التقرير، أوضح لوسينهب أن "آخر إنجاز للمغرب في مجال حقوق الإنسان، وهو تعديل المادة 475 من القانون الجنائي، لم يدرج ضمن هذا التقرير، ولكن سيتم التطرق له في تقرير سنة 2014".
وأوضح المسؤول الأمريكي أن هذا الأمر "راجع فقط لإكراه الوقت والاستحقاقات السنوية من أجل تقديم تقريرنا، ولا يحجم أبدا الأهمية التي نوليها لالتزام المغرب بحماية النساء والمساواة بين الجنسين".
وأشاد لوسينهب "بالتنسيق الوثيق وبدعم الحكومة المغربية أثناء صياغة تقرير 2013 حول حقوق الإنسان. عدد كبير من الوزارات والقطاعات الحكومية أجابت عن أسئلتنا وقدمت إحصائيات أسهمت في تحسين مستوى التفاصيل المقدمة في التقرير هذه السنة".