التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية تعاون في المجال الجنائي بين الصين والمغرب

تم أمس الجمعة ببكين، التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجنائي بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية.

وتنص هذه الاتفاقية على تبادل التعاون القضائي على أوسع نطاق ممكن في التحقيقات والمتابعات والإجراءات القضائية في المجال الجنائي.

وتشمل عملية التبادل، على الخصوص، تسليم الوثائق المتعلقة بالإجراءات الجنائية وتقديم الوثائق والملفات وأدلة الإثبات والحصول على آراء الخبراء ومنحها، إضافة إلى إجراء التحقيقات أو المعاينات.

وتتضمن هذه الاتفاقية، التي تندرج في إطار انفتاح المغرب على الدول الآسيوية، مقتضيات جد متطورة في مجال احترام حقوق الإنسان ومحاربة الجريمة المنظمة.كما تأتي الاتفاقية في إطار رغبة البلدين في تعزيز التعاون الفعلي الثنائي في مجال التعاون القضائي في المجال الجنائي، على أساس الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية والمساواة والمنفعة المتبادلة.

يذكر أن هذه الاتفاقية تأتي باقتراح من وزارة العدل والحريات.

وقد قام باستكمال الاتفاقية من الجانب المغربي حفيظ باحدو (قاضي) وكمال لفتوحي (منتدب قضائي) وهما مكلفان بالتعاون القضائي في الميدان الجنائي بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات.