الرميد يأمر النيابة العامة بالتحقيق في الادعاءات بالتعذيب

أكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، أن النيابة العامة ستتولى التحقيق في جميع الادعاءات بالتعذيب وستقوم بالتحريات الضرورية للوقوف عند كل حالة.
وأكدت وزارة العدل والحريات أنه وفي ظل تزايد الترويج، خلال الأيام الأخيرة، للادعاءات بحالات التعذيب؛ فإن الوزير أعطى تعليماته للنيابة العامة بإجراء الأبحاث والتحريات الضرورية للوقوف عند حقيقة كل ادعاء بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية.
ويضيف البلاغ، إن النيابة العامة ستتعامل طبقا لقوانين المملكة تجاه كل من ثبت تورطه أو مشاركته في ارتكاب التعذيب أو أي ممارسة لا إنسانية.
ذلك، "أنه وبالنظر إلى ما نص عليه دستور المملكة في شأن ضمان الحقوق والحريات الأساسية للجميع؛

وبناء على ما راكمته بلادنا من مكتسبات إيجابية في مجال حقوق الإنسان،عبر ملاءمة تشريعها مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومن بينها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكذا البرتكول الاختياري الملحق بهذه الاتفاقية؛
واعتبارا لانفتاح المملكة على الهيآت الأممية المعنية بحقوق الإنسان، ومنها اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب والمقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب، وتقديم تقارير دورية أمام اللجان التعاقدية بشأن الجهود الوطنية في هذا المجال، وكذا تعاونها الدائم والفعال مع المنظمات الدولية المعنية.
واستحضارا لانخراط كافة مؤسسات الدولة ذات الصلة في الجهود الوطنية للوقاية من التعذيب ومناهضته، باعتباره ممارسة مجرمة قانونا ومتنافية مع اختيارات الدولة التي لا رجعة فيها، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون..
و في ظل تزايد الترويج، خلال الأيام الأخيرة، للادعاءات بحالات التعذيب؛ فإنه يؤكد إرادة النيابة العامة الراسخة في إجراء الأبحاث والتحريات الضرورية للوقوف على حقيقة كل ادعاء بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية، وأن النيابة العامة، ستتعامل طبقا لقوانين المملكة تجاه كل من ثبت تورطه أو مشاركته في ارتكاب التعذيب أو أي ممارسة لا إنسانية.

كما أن النيابة العامة ستتخذ جميع الاجراءات القانونية اللازمة في حق أي ادعاء كاذب أو أي محاولة للمس بسمعة الأشخاص و المؤسسات الوطنية"، يضيف البلاغ.

وستعمل وزارة العدل والحريات على إحاطة الرأي العام علما بنتائج الأبحاث والتحريات بشأن مختلف القضايا المتعلقة بهذا الموضوع.