المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالاتجار بالبشر تهنئ المغرب على مشروع القانون المتعلق بهذه الظا

هنأت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالاتجار بالبشر جوي نغوزي إيزيلو، اليوم الجمعة بجنيف، المغرب على مشروع القانون المتعلق بمكافحة هذه الظاهرة، والذي تمت بلورته في إطار سياسة الهجرة التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس.

وقالت المسؤولة الأممية، لدى تقديمها أمام مجلس حقوق الإنسان للتقرير الذي أنجزته عقب المهمة التي قامت بها بالمغرب في يونيو 2013 بالمملكة "نعبر عن ارتياحنا لمشروع القانون المتعلق بالاتجار بالبشر الذي يقدم ضمانات للضحايا".

وأبرزت في هذا التقرير أن "الحكومة المغربية تقوم بإصلاحات تشريعية وإجراءات هامة بهدف مكافحة الاتجار بالبشر بشكل شامل"، مضيفة أن مخطط عمل يتمحور بالخصوص حول مشكل الاتجار يوجد قيد الإنجاز في إطار مسلسل تشاركي".

وسجلت أن لجنة وزارية مكلفة بمكافحة الاتجار بالبشر، أحدثت بمبادرة من المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، تعمل على تنسيق المبادرات ذات الصلة.

وأشارت إلى أنه تم تفكيك حوالي 2702 شبكة للاتجار بالبشر ما بين 2004 و2011، موضحة أن الأمر لا يتعلق فقط بمكافحة هذه الظاهرة، ولكن بتوفير الحماية للضحايا، وتكوين رجال الأمن والعناصر المعنية بالهجرة وحول القضايا المرتبطة بهذا المجال.

ومن جهة أخرى، أشارت الخبيرة الدولية إلى أن "المراكز المتخصصة تتوفر على العلاجات الطبية ومصالح أخرى لتقديم الدعم للنساء والأطفال ضحايا العنف" بما في ذلك مستشفى الداخلة الذي يتوفر على مركز للاستقبال متعدد التخصصات.

ومنذ إحداثه، تكفل هذا المركز، الذي يمكن للمهاجرين الاستفادة من خدماته، بما لا يقل عن 285 ضحية للعنف الذين قدمت لهم علاجات طبية، ومساعدة نفسية إلى جانب تكفل طبي قانوني.

ولدى تطرقها لمدونة الشغل، أوضحت المسؤولة الأممية أن هذا القانون يتضمن "مقتضيات تمنع كافة أشكال الاستغلال في العمل، ولاسيما الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة".

وأضافت أنها اطلعت على الجهود المبذولة من قبل الحكومة للحد من هشاشة الأطفال الضحايا المحتمل تعرضهم للاتجار، مشيرة بالأساس إلى الجهود المبذولة لتقليص معدل الهدر المدرسي والرفع من إمكانيات التكوين المهني.

وحسب إيزيلو، فإن الدستور يعزز النهوض بحقوق الإنسان وعدم التمييز، ويقر بسمو الآليات الدولية المصادق عليها على القانون الداخلي.

وأضافت أنه تم إطلاعها على الإجراءات المتخذة لتعديل القانون الجنائي، وتضمينه مقتضيات خاصة بالاتجار بالبشر، والمصادقة على مشاريع القوانين المتعلقة بالعمال المنزليين، والعنف في حق النساء.

وفي توصياتها، "تشجع" المسؤولة الأممية المغرب، على المصادقة وتطبيق النصوص القانونية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، وكذا توسيع مجال تطبيق مدونة الشغل ليشمل العمال المنزليين.

كما دعت إلى تفعيل آلية لتجميع المعطيات حول قضايا الاتجار وأشكاله وتمظهراته واتجاهاته.