يواصل قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بالمحكمة الجنحية الابتدائية للدار البيضاء، بحثه التفصيلي مع المتابعين في ملفات التراخيص وتصاميم بناء الطابق الرابع من عمارة حي بوركون، التي تسبب انهيارها في شهر رمضان الماضي، في سقوط عمارتين مجاورتين خلّف مقتل 23 شخصا وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. وفي هذا الاطار أجرى قاضي التحقيق، حسب مصادر جريدة الصباح التي اوردت الخبر، مواجهة بين أحد الرؤساء السابقين لمصلحة التصاميم، وبين مكلف بمراقبة مخالفات البناء.
كما استمع قاضي التحقيق، تضيف نفس الجريدة، لنائب رئيس مصلحة التصاميم والمراقبة الذي يوجد رهن الاعتقال، والمراقب المكلف داخل الجماعة بمراقبة مخالفات البناء بالدائرة، التي شهدت انهيار العمارات الثلاث، والمهندس المعماري المشرف على تصاميم بناء الطابقين الرابع والخامس للعمارة المتسببة للفاجعة، ثم الرئيس السابق لمصلحة التصاميم لجماعة أنفا الموضوع رهن المراقبة القضائية، بعد دفعه كفالة وسحب جواز سفره، وكذا الرئيس الحالي للمصلحة ذاتها، إضافة إلى تقنية سبق أن كانت عضوا سنة 1998، في اللجنة التقنية التي اطلعت على التصاميم ورخص بناء الطابق الرابع للعمارة المنهارة.
وأضافت الصحيفة ان قاضي التحقيق استمع إلى مكلف بمراقبة المخالفات في إطار البحث التفصيلي بشأن عدم استكماله لمسطرة تسجيل المخالفات والتجاوزات التي شابت بناء العمارة المنهارة، وتوجيه الملف إلى المحكمة، بعد تسجيلها في محضر رسمي، من طرفه.
وانصب موضوع المواجهة ، تقول الجريدة، حول المسؤولية القانونية لكل طرف في توجيه مراسلة إلى وكيل الملك. وذكرت اليومية أن التقرير المنجز حول اختلالات البناء، ويحمل توقيع ممثل قسم التصاميم، وممثل عن الوكالة الحضرية وممثل عن العمالة، إعيد إلى القسم نفسه بجماعة أنفا، دون أن تستكمل المسطرة القانونية في شأنه، كما ينص على ذلك قانون التعمير السابق، منها إنجاز رسالة تتضمن كل هذه المخالفات، ورفعها إلى رئيس المحكمة الابتدائية، عن طريق رئيس الجماعة وإنذار صاحب الملك في الآجال المحددة في القانون.
وأشارت اليومية إلى ان الوضع الذي كان عليه قسم مصلحة التصاميم في ذلك الوقت، لم يكن يسمح، في كثير من الأحيان بمتابعة المساطر القانونية إلى نهايتها، وهو حال عدد من المشاريع الأخرى أنجزت وجرت مراقبتها من قبل اللجنة التقنية، دون استكمال ذلك..
