مفاوضات سرية لترتيب نفي القذافي إلى صربيا أو أبو ظبي

تتكثّف المفاوضات بعيدا عن أضواء الإعلام بين العقيد معمر القذافي وعواصم القرار الدولي، لترتيب مغادرته ليبيا، فيما دعا معارضوه إلى “جمعة التحدّي” في طرابلس بعد غد للتخلص من نظامه على ما قال ل swissinfo.ch الشيخ علي الصلابي، إحدى الوجوه الحالية للمعارضة الليبية.
لن يُقتل العقيد معمر القذافي في قلعته المُحصَّنة بباب العزيزية ولن ينتحر، مثلما توقع مُحلِّلون كُثر قبل إلقاء القبض عليه، وإنما سيأخذ عصا التِّرحال ليستقر في المنفى، بعد استكمال المفاوضات الجارية بينه وبين واشنطن بالإشتراك مع عواصم أخرى، من بينها برلين ولندن وباريس. هذا ما أكّدته ل swissinfo.ch قيادات ليبية معارضة تُقيم حاليا في الدوحة، التي تحوّلت هذه الأيام – ودون سابق إنذار – إلى أكبر تجمّع لفصائل المعارضة الليبية، استعدادا لانهيار النظام الذي سيفتح لهم طريق العودة إلى بلدهم.
وقال زعيم، رفض الكشف عن هويته، إن المفاوضات الجارية ترمي لإعطاء الضمانات للقذافي وأفراد من عائلته ومعاونيه المقرّبين للإنتقال إلى المنفى في صربيا، التي أبدت حكومتها ترحيبا باستقباله، أو أبوظبي. وأوضح المصدر أن الوسيطيْن اللذين يُديران هذه المفاوضات، هما وزير الخارجية الأسبق عبد الرحمان شلقم، الذي تولى منصب مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة قبل أن ينشقّ أخيرا عن القذافي في جلسة تاريخية ومؤثرة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، وأبو زيد عمر دوردة، رئيس الإستخبارات الخارجية، وهو الذي شغل أيضا منصب مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة خلال فترة الحظر الدولي على بلاده (1992 – 1999).
وأضاف المصدر أن خيار الضربة العسكرية الجوية للتخلّص من القذافي، كان أحد الخيارات القوية المطروحة في مرحلة سابقة، إلا أن الأمريكيين تخلوا عنه أمام إصرار غالبية المعارضات الليبية في الداخل والخارج على “عدم تلويث الثورة بأي تدخّل من الخارج وإبقائها صفحة ناصِعة تُفضي إلى نصر يتحقّق بقوة المقاومة الداخلية وحدها، أسوة بالثورتيْن، التونسية والمصرية”.
استبعاد الضربة الجوية
وأفاد سياسيون ليبيون أن مشروع القرار الخاص بليبيا، الذي عُرض على مجلس الأمن، كان مستوحىً من هذه الأجواء، إذ أنه استند على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يُبرِّر اللجوء إلى استخدام القوّة، إلا أنه حصر الأمر في الفقرة 41، التي تتحدث عن استخدام جميع وسائل الضغط عدا الوسائل العسكرية، مما دلل على استبعاد سيناريو توجيه ضربة جوية لقوات القذافي داخل مربّعه في ثكنة العزيزية.
وعلى رغم إصرار وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون على الإسراع باتخاذ موقف حازم يصدر عن مجلس الأمن ورفض فرنسا التجاوب مع هذا “التجييش”، بحسب تعبير أحد المعارضين الليبيين، رأى مراقبون أن الموقف الأمريكي كان في الأساس رسالة إلى القذافي لحسم أمره من خلال التلويح في وجهه بخيارات أخرى، يعرف أن أمريكا قادرة عليها، وخاصة بعد حركة إعادة نشر الأسطول الأمريكي في المتوسط حول السواحل الليبية.
اختلال ميزان القوى
وتحدث علي زيدان، الناطق الرسمي باسم الرابطة الليبية لحقوق الإنسان (مقرّها في ألمانيا) ل swissinfo.ch عن ميزان القوى الرّاهن، فأكد أن القوات المناهضة للقذافي تفتقد إلى الذخيرة، وأشار إلى أن الكتائب الموالية له تمتلك أفضل تسليح وأحدث مُعِدّات في الجيش الليبي، مما يجعل أي معركة بين الطرفيْن لاقتحام الثكنة المحصنة بثلاثة أسوار، صراعا غير متكافئ سيُوقع خسائر جسيمة بين المهاجمين من دون ضمان استسلام القذافي. وشدد علي زيدان على أن الحسم لن يكون إلا بضمان التفوق الجوي، من دون أن يُوضح مَن يُمكن له تأمين تلك التغطية الجوية.
وأفاد معارض آخر، أكّد أنه على إطِّلاع على فحوى المفاوضات الجارية حاليا، أن الأمريكيين والغربيين عموما رفضوا أن تشمل الضمانات بالإمتناع عن الملاحقة القضائية رئيس المخابرات الليبية عبد الله السنوسي، وهو عديل القذافي، بسبب فظاعة الجرائم المنسوبة إليه، وفي مقدمتها إعدام 1200 من معارضي نظام القذافي في مجمع سجون أبو سليم القريب من العاصمة طرابلس في 1996. وقد يكون القذافي، الذي وافق على استبعاد السنوسي من الصفقة، خشي من رد فعل الأخير فعزله من رئاسة المخابرات وعيّن في مكانهم نصور ضو القحص، الذي ينتمي إلى فخذ معمر القذافي في قبيلة القذاذفة.
وأكد مصدر مطلع، أن السنوسي الذي يرفض أن يكون كبش فداء، بدأ يُحرِّك خيوطه في كل مِن سرت في الشرق وسَبها في الجنوب، حيث يوجد مركز ثقل قبيلة المقارحة التي ينتمي إليها السنوسي نفسه، لارتكاب مجازر ضد المحتجين على القذافي، من أجل تعقيد ملف الأخير الجنائي وتعسير خروجه من ليبيا إلى المنفى.
وأوضح المصدر أن الرئيس الجديد للمخابرات لا يملك شبكة مماثلة من الولاءات، وإنما مصدر قوته الوحيد هو ولاءه للقذافي. غير أن المعارض اسماعيل مصطفى أكد ل swissinfo.ch أن المقارحة يتبرّؤون من السنوسي ولا يتحمّلون وِزْر جرائمه، مُعدِّدا أسماء معارضين كُثرا برزوا من هذه القبيلة. ولم يستبعد معارضون عمِلوا مع القذافي سابقا، أن تتطور الصراعات داخل المربّع المحيط به إلى معارك بالسلاح بين الطرفيْن، قبيل التوصل إلى صيغة لتأمين مغادرة القذافي وأسرته وكبار مساعديه بضمانات دولية.
مجلس ثورة وفاقي؟
على الناحية الأخرى من المشهد الليبي، تبدو المعارضة مهمومة بمرحلة ما بعد القذافي، إذ نشأ واقع جديد بعد سيطرة المنتفضين على مدن رئيسية، بينها المدينة الثانية بنغازي والثالثة مصراتة، بالإضافة لعدة موانئ نفطية وقواعد جوية أسْوة بقاعدة بنينة الجوية القريبة من بنغازي. وطُرح أمام المعارضين خيار صعب يخصّ حماية تلك المكاسب وإدارة شؤون المناطق والمدن المحررة ومخاطبة العالم الخارجي، لتسريع إسقاط القذافي. وعلمت swissinfo.ch أن نحو عشرة أشخاص اجتمعوا في الأيام الماضية في بنغازي، بمشاركة وزير العدل المستقيل مصطفى عبد الجليل، وتداولت في موضوع تشكيل حكومة مؤقتة، تمثل كل ليبيا وتساهم في تحرير المنطقة الغربية، وفي القلب منها العاصمة طرابلس.
وأفاد قيادي مقيم في الخارج، أن الإجتماعين اللذين عقدهما المشاركون، لم يُسفرا عن اتفاق واضح، لأن المفاوضات كانت ما تزال مستمرّة مع المدن المحررة الأخرى. غير أن عبد الجليل “أعلن عن تكوين حكومة مؤقتة بشكل متسرّع، ما أدى إلى سيل من الإحتجاجات”، حسب قوله. واعتذر عبد الجليل لاحقا، مؤكدا أن الأمر يتعلّق بمشروع مجلس مؤقت، وليس حكومة، وأن الهدف من مبادرته كان ملء الفراغ، متعهدا بتوسيع المشاورات إلى جميع فصائل المعارضة وشخصياتها.
لكن النزاعات بين تيارات المعارضة والمشاحنات الشخصية التي طبعت أربعة عقود من حكم القذافي المطلق، ستُلقي بظلالها بالتأكيد على كتابة مسار المرحلة المقبلة، وربما تُؤثر في الجهود التي ستُبذل لبناء ليبيا الديمقراطية، التي ستنضم إلى مصر وتونس لتُشكل ثالث ثورة عربية تُقوض نظاما عتيقا وعنيدا وتفتح آفاقا لبناء دولة حديثة، بعدما يئِس الليبيون من إصلاح النظام الذي حكمهم بالنار والحديد على مدى جيلين.