إجلاء 9 مغاربة من كوت ديفوار إلى العاصمة السينغالية إجلاء 9 مغاربة من كوت ديفوار إلى العاصمة السينغ

قالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي على المغرب أن يكف عن سحب اعتماد مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية الذين لا تروقه تغطيتهم.
وذكرت المنظمة الحقوقية الدولية أن أوقفت الحكومة المغربية أوقفت عمل قناة الجزيرة الفضائية من المغرب بعد إلغاء اعتماد سبعة من الصحفيين العاملين بها، وجعلت من المستحيل لمراسل يومية إسبانية، مُقيم في الرباط، العمل في البلد، وأخرت لمدة ثلاثة شهور تجديد اعتماد مراسل صحيفة القدس العربي بالمغرب، ومقرها لندن.
وقالت المنظمة في أحدث تقاريرها أن عدم إصدار بطاقات الاعتماد، في كل من هذه الحالات، "هو بدافع استياء الحكومة من تغطية المؤسسات الإخبارية لنزاع الصحراء الغربية".
وأشارت هيومن رايتس ووتش، "أنه ينبغي على السلطات المغربية أن تسمح للجزيرة بالعودة إلى المغرب، والتوقف عن منع اعتماد الصحفيين انتقاما منهم بسبب تقاريرهم، ووضع حد للحظر الغريب لمدة عشر سنوات على ممارسة المرابط لعمله".
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "المغرب موطن لكثير من المراسلين الذين يعملون لدى وسائل إعلام أجنبية". وأضافت: "لكن المقياس الحقيقي لحرية الصحافة في هذه الحالة هو بالمقام الأول مقدار التسامح الذي تُظهره السلطات مع المراسلين الذين لا يروق لها كتاباتهم، وليس كثرة عدد المراسلين الحاصلين على الاعتمادات".

وتساءلت سارة ليا ويتسن : "في الوقت الذي تعهد فيه الملك محمد السادس بإصلاحات شاملة، بما في ذلك حماية أقوى لحقوق الإنسان، فلا ينبغي للمغرب أن يضع نفسه بين الحكومات العربية التي تحظر قناة الجزيرة التلفزيونية".
وجاء في نفس التقرير أن سحب اعتماد هؤلاء الصحفيين يجري في مناخ تتقلص فيه بشكل عام المساحة أمام وسائل الإعلام المستقلة. وذكر التقرير أنه "منذ يناير 2010، أغلقت ثلاثة من المطبوعات الأكثر جرأة في البلاد، وكانت ضحية صعوبات مالية، على الأقل جزئيا، بسبب الضغوط السياسية. وهذه المطبوعات هي: أسبوعية "لوجورنال" الصادرة بالفرنسية، والأسبوعية الصادرة بالعربية " نيشان"، واليومية الصادرة بالعربية "الجريدة الأولى"".
وذكر التقرير أن مئات الصحفيين العاملين في وسائل الإعلام التابعة للدولة، لا سيما القنوات التلفزيونية ووكالة الأنباء الرسمية، تظاهروا في 25 مارس في الرباط والدار البيضاء للمطالبة، "بمزيد من الاستقلالية لمؤسساتهم التي، مع استثناءات قليلة، تؤيد المواقف الرسمية حول القضايا الحساسة سياسيا".