ظروف صعبة تنتظر الجزائر بسبب انخفاض أسعار البترول

تعيش الجزائر ظروفا صعبة وقاسية لم تعشها منذ 16 سنة خلت، وذلك نتيجة انخفاض أسعار البترول، ففي انتظار أن تنتعش أسواق النفط، يجمع الخبراء أن الجزائر مضطرة عاجلا أن تعيد النظر في توجهها الاقتصادي والاجتماعي، حتى تتفادى السيناريو المؤلم الذي عاشته سنة 1998.


في عين العاصفة توجد الحكومة الجزائرية، ومن يقف خلفها من جنيرالات، بسبب التراجع المهول في أسعار البترول عالميا. فخبر خفض الأسعار العالمية نزل كالصاعقة على حكومة عبد المالك سلا ومن وراءها، وذلك بسبب وحيد هو هشاشة الاقتصاد الجزائري، الذي لم تتمكن الدولة من إنقاذه رغم بعثه للإشارات الحمراء.

ولأول مرة منذ 16 سنة يتهاوى الفائض التجاري للجزائر بحوالي ثلاثة أرباع، وذلك بسبب تراجع عائدات البترول وكثرة الواردات، مما فاقم عجز الميزان التجاري الخارجي بحوالي 1.32 مليار دولار في نصف السنة الحالية. وهذا الرقم متوفر في البنك المركزي الجزائري.


محمد بنشيكو، الصحفي الجزائري الذي قضى سنتين من السجن بسبب كتاب عن بوتفليقة يقول في هذا الصدد إن "أكثر الواقعيين من الخبراء العالميين يتنبأون بسنوات صعبة التحمل، فيما لا يستبعد بعضهم حصول سيناريو ثمانينيات القرن الماضي عندما هوت أسعار النفط".

النظرة التشاؤمية للخبراء المحليين تعززت بنظرة الوكالة الدولية للطاقة، التي لم تخف امتعاضها من التعامل البارد للحكومة مع الموضوع، في حين توجد الجزائر اليوم في عين العاصفة.

وأكدت الوكالة، في تقريرها الشهري الأخير، أن "تراجع سعر البرميل بنحو الثلث منذ مطلع الصيف يعتبر إشكالية لعدد من البلدان المنتجة التي هي في حاجة إلى سعر مرتفع للذهب الأسود لتمويل نفقاتها".

وبينما يتوقع أن يستقر سعر البرميل في حدود 60 إلى 65 دولار في الأمد المتوسط، تكون الجزائر، على عكس ذلك، محتاجة لأزيد من 100 دولار للتحكم في تدبير توازناتها المالية والحفاظ على موقعها المالي الخارجي الآخذ في الهشاشة منذ السنة الماضية، بفعل انخفاض عائداتها من النفط والغاز.

ونظرا لعدم جدية الحكومة الجزائرية في معالجة المشكل جوهريا، فإنها ستلجأ للحل الأسهل والمتعلق بضخ مزيد من الاعتمادات في ميزان الإيرادات لتفادي التأثر، على المدى القريب، بتقلبات السوق، مما يعني أن اختلالا ستتعرض له، لا محالة، قطاعات الاقتصاد في البلاد. ولا يروق لرجال الاقتصاد وواضعي السياسات في المجال الراغبين في إصلاح عميق للنظام الاقتصادي، ضغطا على هذا الأخير الذي بدأ في الاهتزاز، منذ عدة أشهر، تحت تأثير المدفوعات الموجهة لتغطية العجز في الميزانية.

ويرى المحلل الاقتصادي والخبير في مجال الطاقة مصطفى مقيدش إلى أنه "في حال عدم ترشيد الميزانية، سنكون أمام إلزامية الاستدانة في السنوات القليلة المقبلة"، كخيار "لا نعلم كيف الخروج منه".

لكن ما يفوت الخبراء والمحللين الاقتصاديين هو الأموال السوداء، التي يصرفها جنيرالات الدولة الجزائرية على المؤامرة ضد المغرب، وهي أموال كافية لتعود الجزائر من الدول المتقدمة لو صرفتها على البحث العلمي بدل أن تسكبها في رمال المؤامرة وخيانة المصير المشترك.