صحيفة " لوموند" الفرنسية: "أزمة عميقة جدا" في الجزائر التي تتجه نحو الإفلاس التام

أكد رئيس حركة المجتمع من أجل السلم عبد الرزاق مقري في حديث نشرته صحيفة " لوموند" في عددها اليوم الأربعاء، إن الجزائر التي وصلت إلى مرحلة "لا نظام" ينخرها الفساد، تتجه نحو "أزمة عميقة جدا".


وقال السياسي الجزائري المعارض، الذي التحقت تشكيلته السياسية بالتنسيقية الوطنية للحريات والانتقال الديمقراطي التي تجمع كل أحزاب المعارضة (إسلامية كانت أو علمانية)، "لقد وصلنا إلى وضعية لا نظام ينخرها الفساد ويطبعها تطاحن مستمر( داخل دواليب السلطة) وإفلاس تام".

وأوضح أن الجزائر أصبحت مرهونة بالكامل لمداخيل المحروقات في الوقت الذي أصبحت أسعار برميل النفط خارج السيطرة. وقال في هذا الصدد "إن سعر برميل النفط اليوم يتأرجح حول 65 دولارا فيما تم بناء التوازنات الاقتصادية في الجزائر على أساس سعر مرجعي في حدود 100 دولار"، مسجلا أن انتاج النفط في الجزائر يعرف تراجعا واضحا فيما الواردات ترتفع بشكل كبير وهو ما جعل الميزان التجاري يعاني عجزا نسبته 53 بالمائة مع ميزان حسابات سلبي.

وأضاف "حاليا يتم اللجوء إلى احتياطيات العملة الصعبة غير أنها لن تغطي سوى سنتين . كل شيء نستقدمه من الخارج، ولا ننتج شيئا لا في مجال الفلاحة ولا في مجال الصناعة. المصنع الجديد لرونو بوهران هو مصنع للتجميع وليس للإنتاج".

وبعد أن أوضح أن الحكم في الجزائر، وبفضل استراتيجيته في شراء السلم الاجتماعي ، يتوفر على قاعدة شعبية لن تدوم، سجل رئيس حركة مجتمع السلم أن الساكنة تتذكر جيدا التجربة المؤلمة لسنوات التسعينيات .

وقال "عندما ترغب ( الساكنة) في الاحتجاج والمطالبة يتملكها الخوف والسلطة تستغل هذا التخدير الفكري" ، محذرا من ثورة الشباب الذي " لا يعير اهتماما لما حدث في سنوات التسعينيات".

وبالنسبة للمعارض الجزائري، فإن الأمر سينتهي بالشباب إلى أن يثور ولن ينجح تخويفه بما جرى في التسعينيات ولا أحد سيمكنه تهدئة هذا الجيل الجديد لأن خزائن الدولة ستكون خاوية .

وتابع متأسفا" مقتنياتنا من الحبوب ارتفعت بنسبة 106 بالمائة خلال سنة. نحن تستورد كل شيء ونمنح زيادات في الأجور . لككنا عندما نقوم بذلك فإننا نعمل في الحقيقة لمصلحة الشركات الأجنبية "، معتبرا أن الزيادات في الأجور غير كافية ويجب أن تترافق مع انتاج محلي.

وخلص إلى أن الأمر الوحيد الذي يشغل بال القادة الجزائريين هو البقاء في السلطة وإيجاد خليفة لبوتفليقة خارج قواعد الديمقراطية .