أزطا أمازيغ" تقدم تصريحها السنوي حول وضعية الحقوق اللغوية والثقافية الامازيغية

اعتبرت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة (أزطا أمازيغ)، في تصريحها السنوي حول أوضاع الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية بالمغرب خلال سنة 2014، أن "التمييز ضدّ الأمازيغية" لا يزال قائما في المغرب..

وفي هذا الصدد أشار تصريح عممته "ازطّا" إلى استمرار الحظر على بعض الأسماء الأمازيغية، وعدم دعم الأعمال الموسيقية والسينمائية الأمازيغية. مشيرا إلى ان نتائج دعم المجال الموسيقي بوزارة الثقافة الصادرة في يوليوز من السنة الجارية، لم تمنح الدعم لإنتاج أي عمل موسيقي أمازيغي، في الوقت الذي وزعت فيه أزيد من مليوني درهم في إنتاج 17 عملا موسيقيا بلغات أخرى، نفس الشيء ينسحب على الأعمال المستفيدة من الدعم السينمائي هذه السنة، وهو ما يؤكّد "نيّة إقصاء الأمازيغية في هذا المجال"، يضيف تقرير ازطا..

وجاء تقديم هذا التصريح، خلال ندوة صحفية عقدتها الجمعية بمقرها بحي ديور الجامع بالرباط، بعد ان تعذر عليها عقدها بأحد الفنادق بالعاصمة نتيجة منعها بامر شفوي من السلطات رغم قيامه بجميع الإجراءات القانونية، حسب مسؤولي الشبكة..

وخلال كلمة له بالمناسبة، قال أحمد أرحموش، عضو المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة والرئيس السابق لازطا، إن هناك "تراجعات خطيرة في ملف الأمازيغية لم يسبق لها مثيل"، مشيرا إلى الميزانية المرصودة للأمازيغية في قانون المالية لسنة 2015، والبالغة عشرة ملايين درهم، قائلا إنها تقلّ عن الحصة المالية التي تمنحها وزارة الداخليّة لأصغر جماعة تُرابية.

وأضاف ارحموش قائلا إن الحكومة "لم تنفذ أيا من التزاماتها التي أعلنتها منذ تنصيبها بداية شهر يناير من سنة 2012"، مشيرا في هذا الصدد إلى تأخر إخراج القانونين التنظيميين المتعلقين بترسيم الأمازيغية، وهو يكشف عن "تغييب الإرادة السياسية لطيّ هذا الملفّ بشكل متعمّد من طرف الحكومة".

وقال يوسف العرج، الأمين العام للشبكة، إن "ثمة إحساساً لدى فئات عريضة من المناضلين في الحقل الأمازيغي بأنّ الأمازيغية تعيش في ظلّ دستور 1996 وليس دستور 2011،" فيما انتقد أحمد التيجاني الهزاوي، عضو المكتب التنفيذي للشبكة، إعلان الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف يوم 18 دجنبر من كل سنة، دون مراعاة مستجدات الدستور الذي أقر الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية..

إلى ذلك أعلن أحمد التيجاني الهزاوي، خلال ذات الندوة، ان "أزطا" تلقت تأكيدا من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن إدراج النسخة الأمازيغية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث أعلنت هذه الاخيرة عن إدخال نسخة من هذا الاعلان مُترجمة إلى اللغة الأمازيغية، ومكتوبة بحرف تيفيناغ في قاعدة معطياتها، وإدراجها في الموقع الإلكتروني للمُفوّضية، ابتداء من امس الثلاثاء، وهو ما اعتبره التيجاني "شرفا للأمازيغية".

وكانت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة قد قامت بترجمة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى اللغة الأمازيغية، وعرضتها على المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وعلى الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة..

وبإدراج هذه الترجمة الامازيغية سيكون عدد ترجمات وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تُعتبر الوثيقةَ الأكثر ترجمة في العالم، قد وصل إلى 440 ترجمة...

إلى ذلك طالبت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة ب"رفع الحيف الدستوري على الأمازيغية لغة وهوية"، والتعجيل بإصدار القانونين التنظيمّين الواردين في الفصل الخامس من الدستور، كما دعت الشبكة إلى تنقيح الترسانة القانونية من كل النصوص المقرة للتمييز ضد الأمازيغية، والكف عن إصدارها، وتعزيزها بنصوص تجرم التمييز اللغوي والعرقي، كما دعت إلى "إعادة النظر في كل السياسات والإجراءات الرامية إلى اغتصاب ملكية الأراضي والثروات الطبيعية بالجماعات والقبائل، واستحضار ثقافة السكان وقوانينهم المحلية وإشراكهم في كافة التدابير المتعلقة بهذا الملف"..

كما ان الشبكة، وسعيا منها إلى استئصال كافة اشكال وأنواع التمييز ضد الامازيغية، تطالب الدولة المغربية بملائمة الترسانة القانونية الوطنية مع مقتضيات الالتزامات الدولية وجعل المرجعية الدولية لحقوق الإنسان إطارا تشريعيا وأساسا لكل سياسة عمومية..