تشاؤم من الوضع الحالي لملف الأمازيغية

تردد وقناعات غير ثابتة بخصوص المشاركة من عدمها في هيئة الحوار الوطني لإصلاح العدالة بالمغرب

عبر أحمد ارحموش رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة عن عدم تفاؤله للوضع الحالي التي تعيشه الأمازيغية، موضحا في تصريح لجريدة »العلم« أن ملف الأمازيغية تنتظره صعوبات كبيرة جدا تحول دون وضع هذا الملف في مسارات حقيقية . وقال ارحموش في التصريح ذاته على هامش الندوة الصحفية التي نظمتها جمعيته أمس الخميس بالرباط لتقديم التقرير الموازي الشامل للشبكة الأمازيغية التي تعرف ب »أزطا«، حول وضعية الحقوق اللغوية والثقافية بالمغرب، إن مشاركة أزطا في الاستعراض الدوري الشامل للمغرب يوم 22 ماي الجاري بمجلس حقوق الإنسان بجنيف، تتكون من سبعة أفراد، مشيرا إلى أن الغاية من هذه المشاركة استكشاف المستجدات الجديدة لدى الحكومة المغربية ومعرفة تصوراتها واستراتيجيتها فيما يتعلق بملف الأمازيغية في شموليته، سواء ما يتعلق بمجال الإعلام والتعليم والقضاء والإدارة العمومية والترابية . وأضاف رئيس أزطا أن الانتظارات القائمة حاليا هي الخروج بقانون تنظيمي خاص بترسيم الأمازيغية وقانون تنظيمي مؤسس للمجلس الأعلى للغات والثقافات، وأكد أن العديد من المسارات التشريعية والمسطرية تنتظر ملف الأمازيغية . وعن ملف إصلاح العدالة، قال ارحموش إنه من حيث دعوة الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة للمشاركة في هيئة الحوار الوطني من أجل إصلاح منظومة العدالة، فإن هذا النقاش لم تحسم فيه أجهزة جمعيته بعد، موضحا أنه فيه أخذ ورد وليس فيه قرار واضح، يؤكد المشاركة من عدمها، مستحضرا طبيعة هيئة هذا الحوار، أدوارها واختصاصاتها والدور التي يمكن للشبكة أن تلعبه وسط ما يقرب من 150 هيئة . وذكر أنه لا وجود لقناعات كافية لوضع الشبكة الأمازيغية في هذه اللجنة ولا وجود لإشارات قوية للدفع بملف الأمازيغية في إطار إصلاح منظومة العدالة بالمغرب، وقال إن هذا سوف يحسم فيه المكتب التنفيذي في اجتماعاته المقبلة . وأكد يوسف العرج عضو المكتب التنفيذي لأزطا أن الندوة الصحفية تأتي في سياق يتميز بنقاش تقرير المغرب الخاص بحقوق الإنسان بجنيف، إضافة إلى التعريف بما وصلت إليه الشبكة الأمازيغية فيما يخص الإشتغال على مضمون الفصل الخامس من دستور 2011 . واستعرض العرج في الندوة ذاتها العديد من المبادرات التي قامت بها أزطا من لقاءات جهوية وخبرات ارتبطت بوضع الأمازيغية في الإعلام والقضاء والتحكيم . وقال إن الوضع الحالي يتميز بوجود لغتين رسميتين في المغرب، وركز على كيفية تدبير التعدد اللغوي في المؤسسات العمومية، مشيرا إلى الاسترشاد بتجارب دولية كالتجربة السويسرية والهولندية .