المغرب والدنمارك يأخذان زمام المبادرة في محاربة التعذيب ومناهضة جميع أشكال المعاملة القاسية واللاإنس

يعمل المغرب مع الدنمارك وبشكل مكثف من أجل مناهضة جميع أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية، لكي تصبح اتفاقية مناهضة هذه الممارسات المهينة واقعا ملموسا بعد 30 سنوات من اعتمادها، بغية جعل العالم خال من التعذيب.

وتعد المبادرة العالمية لمناهضة التعذيب أحد أبرز مجالات الشراكة المغربية الدنماركية متعددة الأطراف، خلال هذه السنة المشرفة على الانتهاء، وتأتي في وقت يواصل فيه المغرب توطيد وتعزيز حقوق الإنسان عبر التعاون المستمر مع الآليات الدولية المتخصصة.


وتظهر هذه الخطوة ذات البعد الدولي النضج الكبير الذي يتمتع به مسلسل الإصلاحات الذي يقوم به المغرب منذ تأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة، التي تمت الإشادة بعملها كنموذج للعدالة الانتقالية الهادفة إلى القطع مع انتهاكات الماضي.


وترى الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، امباركة بوعيدة، أن الانضمام إلى هذه المبادرة نابع من الخيار الديمقراطي الاستراتيجي الذي لا رجعة فيه للمغرب لفائدة حماية والنهوض بحقوق الإنسان على المستوى الوطني و الدولي.

وذكرت بوعيدة، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، بأن المغرب كان قد صادق على اتفاقية مناهضة التعذيب منذ 20 سنة، وذلك في إطار مسلسل واسع وعميق من الإصلاحات الهيكلية، مشيرة إلى أن من ضمن الإجراءات المتخذة في هذا المجال تجريم جميع أشكال التعذيب والمعاملة السيئة.

وقام المغرب، خلال الشهر المنصرم، بإيداع وثائق التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهو حدث هام وقع عشية انعقاد المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش.

وأبرز محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن هذه الآلية "بالغة الأهمية لأنها ستمكن من الحد من ظاهرة التعذيب، بهدف القضاء عليه"، حيث يتعلق الأمر ب"مكتسب جديد سيفتح العديد من الفرص في مجال الحماية، خاصة أنه على المغرب إحداث آلية وطنية لمناهضة التعذيب".

وكان المغرب قد صادق يوم 21 يونيو 1993 على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المعتمدة من طرف الأمم المتحدة في 10 دجنبر 1984، وقدمت عدة تقارير دورية، وتفاعل مع التوصيات الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب عقب فحص تلك التقارير.

وموازاة مع ذلك، يلتزم المغرب في إطار تعاون مستمر من خلال الآليات الدولية لحقوق الإنسان، بتنفيذ التزاماته في مجال الوقاية ومكافحة التعذيب وسوء المعاملة.

وفي هذا الصدد قام المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، وكذا مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي، بعدة زيارات إلى المغرب.

وليس من المصادفة أن يعتبر وزير الخارجية الدنماركي، مارتان ليديغارد، أن المبادرة المشتركة مع المغرب لتعزيز التصديق العالمي على اتفاقية الأمم المتحدة، تعد اعترافا بجهود المملكة للقضاء على جميع أشكال التعذيب.

وقال ليديغارد، على هامش الاجتماع الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، إن "المغرب قام بعمل جيد للغاية" في مجال مناهضة التعذيب.

وأضاف "إننا سعداء بقرار المغرب أن يكون جزءا من هذه المبادرة المشتركة"، موضحا "أننا في حاجة لبلد من كل جهة من جهات العالم من أجل تشجيع المصادقة العالمية على الاتفاقية الأممية المتعلقة بالتعذيب".

ومنذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش، ما فتئت المملكة تترجم ثقافة حقوق الإنسان في ترسانتها التشريعية وممارساتها اليومية، حيث يعتبر، جلالته، أن كرامة المواطن المغربي هدف رئيسي للسياسات العمومية.

ويعتبر توسيع صلاحيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وإحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وإحداث هيئة مركزية للوقاية من الرشوة، مرورا بالإصلاح الهام والتاريخي للقضاء العسكري، بالإضافة إلى الملاءمة بين النظام القضائي الوطني واتفاقيات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، التي صادق عليها المغرب، من جملة الإجراءات المؤسساتية للمغرب التي تم تعزيزها بشكل كبير في دستور يوليوز سنة 2011.

وخلافا لمنتقديه، فإن المغرب أثبت أن عمله يحظى بالمشروعية من خلال هذا الالتزام الراسخ كأحد حاملي لواء هذا المشروع إلى جانب دولة كبيرة وذات ديمقراطية عريقة مثل الدنمارك .

وتهدف هذه المبادرة، التي يتم القيام بها بشراكة أيضا مع الشيلي وغانا واندونيسيا، إلى تشجيع التعاون الإقليمي والمضي قدما نحو تنفيذ هذه الاتفاقية في أفق سنة 2024.

وحسب أصحاب هذه المبادرة فإن العديد من البلدان في العالم لا تزال تعاني من هذه الظاهرة، وأن البعض حاول، خلال العقد الماضي، التقليل منها أو تبرير استخدامها.

وقال رئيس لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب كلاوديو غروسمان "لقد آن الأوان لجعل اتفاقية مناهضة التعذيب واقعا ملموسا بعد 30 عاما من اعتمادها"، واصفا إرساء هذه الأداة الدولية بأنها "خطوة كبيرة نحو الأمام في حماية حقوق الإنسان".

وتهدف هذه الخطوة، التي أطلقت في مارس 2014، إلى تعزيز التعاون الإقليمي بين الدول من أجل الوصول إلى التصديق العالمي على معاهدة مناهضة التعذيب وتنفيذها بشكل كامل.

وتروم المبادرة أيضا تكثيف المساعدة التقنية للبلدان النامية مع التركيز على دور المؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية والخبراء الأكاديميين في تحقيق أهداف الاتفاقية.

كما اقترح المغرب تنظيم دورات تكوينية إقليمية، معربا عن استعداده لاستضافة الدورة الأولى التي تخصص لإفريقيا.

ويبرهن المغرب، من خلال هذه المبادرة، على أن مناهضة التعذيب تمثل خيارا ديمقراطيا واستراتيجيا لا محيد عنه، والتزاما قويا لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.