مراكش:المحكمة تصدر احكامها في حق تسعة أشخاص حاولوا صرف ورقة نقدية بقيمة مليون دولار غير قابلة للتداو

اصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مساء الجمعة الماضي، حكما بست سنوات سجنا نافذا وتسعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ في حق تسعة أشخاص يتحدرون من مراكش والدارالبيضاء، وذلك بتهم النصب والاحتيال والمشاركة، باستعمال ورقة مالية غير قابلة للتداول.

وقررت الغرفة المذكورة إدانة أحد المتهمين المتابعين في حالة اعتقال بسنة حبسا نافذا وغرامة 500 درهم، وهي العقوبة نفسها الصادرة في حق خمسة متهمين آخرين توبعوا في حالة سراح، في حين، أدانت باقي المتهمين الثلاثة في القضية ذاتها بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ لكل واحد منهم، وغرامة 500 درهم، ومن بين المدانين الثلاثة معتقل واحد.

وتوبع اثنان من المتهمين في حالة اعتقال، وسبعة متهمين في حالة سراح، طبقا لفصول المتابعة بتهم النصب والاحتيال والمشاركة، باستعمال ورقة مالية غير قابلة للتداول.


وتعود تفاصيل هذه القضية إلى أواخر شهر مارس المنصرم، عندما أوقفت الشرطة القضائية بأمن مراكش، بتنسيق مع مصالح إدارة مراقبة التراب الوطني، تسعة أشخاص يتحدرون من الدار البيضاء ومراكش، كانوا بصدد البحث عن شخص أو أشخاص لصرف ورقة مالية من فئة مليون دولار إلى العملة المغربية.

وكشفت التحقيقات أن أحد المتهمين، الذي يتحدر من سيدي عثمان بالدار البيضاء، حصل على الورقة النقدية من طرف قريب له، بعد أن سلمها له سائح يحمل الجنسية الأمريكية.

وتبين بعد إحالة ورقة "المليون دولار" على المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية من أجل إخضاعها للخبرة اللازمة، أن الورقة المالية حقيقية وغير مزيفة، بيد أنها غير قابلة للتداول، باعتبارها ورقة يتم طبعها من طرف الاحتياطي الفدرالي الأمريكي على سبيل التذكار.