منجيب يريد بأي ثمن تحويل قضية الخيانة الزوجية إلى اعتقال سياسي

نظمت ما يسمى لجنة التضامن مع هشام منصوري، عضو الجمعية المغربية لصحافة التحقيق، ندوة صحفية في مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خلالها قال لمعطي منجيب رئيس الجمعية المذكورة إن المغرب يعرف تراجعا واضحا في مجال الحريات العامة، مضيفا أنه تم تشكيل لجنة الدعم للدفاع عن الحقوق والحريات خاصة حالة هشام منصوري، الذي يحظى بمساندة العديد من المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية.

من جانبه ندد خالد منصوري، شقيق هشام منصوري، بما أسماه ظروف اعتقال شقيقه، الذي يوجد في نفس الزنزانة مع معتقلي الحق العام مما يشكل خطرا على حياته الشيء الذي دفعه إلى خوض إضراب عن الطعام.

وفي جواب عن سؤال لبديل أنفو حول ما إذا كانت محاكمة هشام منصوري سياسية وما هي أشكال دعمه في المستقبل أجال المعطي منجيب بأن هدف لجنة الدعم هو الدعاية لهذه القضية على الصعيدين الوطني والدولي حتى يتم إدراجها في تقارير المنظمات الدولية والوطنية لحقوق الإنسان.

لم يقل المعطي منجيب ما هي مناحي تراجع الحريات العامة في المغرب وعلى أي أساس بنا استنتاجه؟ ما قاله منجيب يناقض ما ذهبت إليه تقارير وطنية ودولية، حيث العديد من اللجن والوفود الأجنبية التي زارت المغرب وقامت بالتحقيق في العديد من المواضيع وجاءت تقاريرها إيجابية، وعلى رأسهم المفوض الأممي المكلف بمراقبة حقوق الإنسان، ولن تجد من ينتقد المغرب سوى المنظمات، التي تأخذ العطايا من الجزائر بغير حساب.

دون أن ننسى تقارير منظمات وطنية حقوقية والتي تشيد بالتطور الكبير في مجال حقوق الإنسان باستثناء منظمة النظارات السوداء أي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أما ما عداها فهناك إجماع بين المغاربة من فاعلين وحقوقيين على أن التطور الذي عرفه المغرب في مجال الحريات يقاس بالسنوات الضوئية مقارنة مع خروج البلاد من فترة الحماية وصولا إلى قوانين ناظمة للحياة السياسية والاجتماعية تضاهي قوانين البلدان العريقة في الديمقراطية.

أما فيما يتعلق بما قاله شقيق هشام منصوري فإن الرد عليه واضح، لأنه لا يمكن منح امتيازات لمعتقل من معتقلي الحق العام، تم الحكم عليه في قضية خيانة زوجية تابته الأركان، ولا نعرف أين يريدون أن يضعوه وبماذا يتميز عن باقي المعتقلين، وكونه يوجد رفقة 20 معتقلا فإن ذلك يقع في زنزانة خاضعة للمعايير الدولية في الاعتقال التي تفرض حجم أمتار بموازاة عدد المعتقلين.

وفي النهاية نصل إلى أضحوكة الصحافة المغربية، حيث يحشر موقع بديل نفسه في قضايا ينبغي أن يكون فيها ناقلا للأخبار، ومتسائلا عن فحواها، فالسؤال عن الطبيعة السياسية لهذا الاعتقال هو نوع من رفع الكرة كي يضربها منجيب، أما السؤال الصحفي فهو ما هي الأسس التي جعلت رئيس الجمعية يقول إن اعتقال منصوري كان سياسيا.