تأسيس لجنة وطنية للتضامن مع معتقلي أراضي الجموع بالقنيطرة

أعلن، مساء أول أمس الخميس، في مقر المنظمة الديمقراطية للشغل بالرباط، عن تأسيس لجنة وطنية للتضامن مع معتقلي ملف أراضي الجموع بالقنيطرة
الذي اعتقل في إطاره إدريس السدراوي، رئيس المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، و20 شخصا آخرين.
وكان السدراوي اعتقل، الأحد الماضي، من طرف مصالح الدرك الملكي بالقنيطرة رفقة 11 حقوقيا، ثم اعتقل 8 آخرون، في اليومين المواليين، ضمنهم قاصر، بتهم تكوين عصابة إجرامية، والتجمهر، وتخريب ممتلكات عمومية، والاعتداء على مواطن، بعد تنظيم الرابطة المغربية لحقوق الإنسان وقفة للتنديد ب"التجاوزات والترامي على أراض للجموع، من طرف عائلات معروفة بنفوذها السياسي والمالي".
وقالت فاطنة أفيد، منسقة "اللجنة الوطنية للتضامن مع معتقلي ملف أراضي الجموع"، في تصريح ل"المغربية"، إن "اللجنة تشكلت من أجل مساندة المعتقلين والتضامن معهم، خاصة بعد معاملتهم معاملة دنيئة داخل السجن، بحلق شعرهم وتكديسهم في زنزانة واحدة مع معتقلي الحق العام، رغم أنهم حقوقيون".
وتساءلت أفيد "كيف يعقل أن يجري حلق شعر السدراوي، الذي يعتبر مسؤولا وطنيا ودوليا في جمعيات حقوقية، وقياديا نقابيا، وحرمانه من رؤية زوجته؟"، مؤكدة أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته.
وأوضحت أفيد أن اجتماعا عقد أول أمس الخميس، في مقر المنظمة الديمقراطية للشغل بالرباط، وحدد "برنامجا نضاليا، يتضمن تنظيم وقفة الثلاثاء المقبل أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، ووقفات أمام وزارة العدل، ومراسلة رئيس الحكومة ووزير العدل".
وبين الجمعيات الحقوقية والنقابية المشاركة في اللجنة الوطنية للتضامن مع معتقلي ملف أراضي الجموع، الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان، الذي يضم المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، والمرصد المغربي للسجون، ومنظمة العفو الدولية فرع المغرب، وجمعية عدالة، والجمعية المغربية للنساء التقدميات، والجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، والمركز المغربي لحقوق الإنسان، والمرصد المغربي للحريات العامة، ومنظمة حرية الإعلام والتعبير، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية لحماية المال العام.
كما تشارك اللجنة جمعيات نسائية، مثل اتحاد العمل النسائي، وجمعية المساواة والديمقراطية، والنساء الديمقراطيات، بالإضافة إلى الحزب الاشتراكي، القريب من المنظمة الديمقراطية للشغل.