شملت الترقيات التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء في الجزء الأول من الدورة الأولى لسنة 2011 عددا مهما من القضاة بلغ 378 حالة منها 109 ترقية إلى الدرجة الاستثنائية و106 إلى الدرجة الأولى في حين كان نصيب الترقيات إلى الدرجة الثانية 163 حالة. وخص المجلس الأعلى للقضاء مناصب المسؤولية ب77 منصبا كان نصيب محاكم الاستئناف منها 11 منصبا موزعة على خمسة رؤساء أولين وستة وكلاء عامون للملك واستأثرت المحاكم الابتدائية ب64 منصبا منها 36 رئيس محكمة ابتدائية و28 وكيلا للملك. أما المحاكم المختصة فقد تم تعيين رئيس جديد للمحكمة الإدارية ووكيل للملك بالمحكمة التجارية كما همت التكليفات التي أقرها المجلس 100 تكليف منها 45 بالدرجة الاستثنائية و106 بالدرجة الأولى و39 بالدرجة الثانية. وتم تعيين النجاري الرئيس الأول لاستئنافية مراكش رئيسا أول لاستئنافية فاس وتمت ترقية أحمد أطلس، الذي كان يشغل منصب رئيس غرفة باستئنافية مراكش، إلى رئيس أول لمحكمة الاستئناف بآسفي، أما عبد العزيز وقيدي، الكاتب العام للودادية الحسنية للقضاة والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بخريبكة، فقد تم تعيينه بالمنصب ذاته بمراكش وتم تعيين سعيد بن الشايب رئيس المحكمة الابتدائية بخريبكة مكانه في إطار ترقية هذا الأخير وحل بوجدة إدريس الشرفي رئيسا أول لمحكمة الاستئناف. وتم إلحاق حسن العوفي الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط بالمجلس الأعلى للقضاء وحل مكانه حسن الذكي قادما من طنجة التي كان يشغل بها المنصب ذاته كما تم تعيين الصالحي الحنفي وكيلا عاما للملك باستئنافية آسفي قادما من الراشيدية التي شغل بها المنصب نفسه وتمت ترقية نائب الوكيل العام للملك بمراكش إلى وكيل عام لاستئنافية الراشيدية وبالعيون تم تعيين بنسامي الناجم الذي تمت ترقيته من رئيس غرفة بالرباط إلى وكيل عام أما محمد فارس القاضي الملحق بالمفتشية العامة لوزارة العدل فقد تم تعيينه وكيلا عاما للملك باستئنافية طنجة وتمت ترقية محمد اليرتاوي ومن نائب لوكيل بالمحكمة الابتدائية بالرباط إلى وكيل للملك بابتدائية بآسفي.
