حركة انتقالية واسعة تهم قضاة المملكة

أقدم المجلس الأعلى للقضاء، بتنسيق مع وزارة العدل على تغييرات عديدة في محاكم المملكة، بعدما قامت بحركة انتقالية واسعة في القضاء، وتم تغيير أماكن العديد من المسؤولين القضائيين.
وقد تم إحالة مجموعة من القضاة والوكلاء على التقاعد، وقررت الوزارة إعفاء بعض القضاة ورؤساء المحاكم، وعرفت الحركة الانتقالية تعيينات مفاجئة شملت 77 منصب في العديد من المحاكم.

وشملت التغييرات أكثر من 60 بالمائة من محاكم المملكة، خاصة المسؤولين القضائيين، وتهم هذه التعيينات 11 منصبا في محاكم الاستئناف، توزعت بين 5 رؤساء أولين لمحاكم الاستئناف، في فاس، وآسفي، ومراكش، ووجدة، وخريبكة، و6 وكلاء عامين للملك في الرباط، وآسفي، والرشيدية، والعيون، وطنجة، والحسيمة.
كما تم تخصيص 64 منصبا بالمحاكم الابتدائية، موزعة بين 36 رئيس محكمة ابتدائية، و28 وكيلا للملك. وبالمحاكم المتخصصة، جرى تخصيص منصبين اثنين، أحدهما لرئيس المحكمة الإدارية بوجدة، والثاني لوكيل المحكمة التجارية بالرباط.
وفي ما يتعلق بالترقيات، أسفرت نتائج مداولات المجلس الأعلى عن 378 ترقية، تتوزع بين 109 ترقية للقضاة من الدرجة الاستثنائية، و106 ترقية للقضاة من الدرجة الأولى، و163 ترقية للقضاة من الدرجة الثانية.
وكان المجلس الأعلى المنعقد منذ فبراير الماضي، في دورة مفتوحة قد رفع إلى الديوان الملكي اللائحة النهائية التي تم البث فيها والتي تهم قضاة المملكة.
المصدر أندلس برس