متوسط معدل النمو السنوي بالمغرب بلغ 4,3 في المئة ما بين 2008 و2013

بلغ متوسط معدل النمو السنوي بالمغرب 4,3 في المئة ما بين 2008 و2013 مقابل 4 في المئة في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وناقص 0,3 في المئة في منطقة الأورو، و2,3 في المئة بالنسبة لبلدان وسط وشرق أوروبا، و3,2 في أمريكا اللاتينية والكراييب، بحسب ما أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية.

وعزت المديرية، التي أصدرت مؤخرا المؤشرات الماكرو اقتصادية برسم ماي 2015، هذه النتائج إلى ارتفاع القيمة المضافة بالنسبة للقطاع الفلاحي ب9,2 في المائة والأداء الجيد للقطاع غير الفلاحي، لاسيما بفضل النتائج الجيدة لقطاع الخدمات.

وفي هذا الصدد، سجل القطاع الصناعي معدل نمو متوسط وصل إلى 1,8 في المئة خلال نفس الفترة، وذلك بفضل ارتفاع متوسط نمو القيمة المضافة لقطاع البناء والأشغال العمومية ب3,8 في المئة، وقطاع الكهرباء والماء ب 4,9 في المائة.

من جهته، شهد القطاع الثالث ارتفاعا مهما بلغ متوسطه 4,2 في المئة خلال نفس الفترة بفضل تحسن القيمة المضافة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ب10,2 في المئة، والتعليم والصحة والعمل الاجتماعي (5,6 في المئة)، والإدارة العمومية والحماية الاجتماعية (5,3 في المئة).



وتمكن الاقتصاد المغربي بفضل سياسته التنموية المتوازنة من مقاومة الأزمة المالية والاقتصادية التي انطلقت سنة 2008، بالرغم من بعض النواقص، المتمثلة بالخصوص في التنويع غير الكافي لصادرات المملكة وطبيعة نظام الصرف الذي يعوق تنافسية البلد والاعتماد على الظروف المناخية.

وبخصوص المساهمة في النمو الاقتصادي، أبرز المصدر ذاته أن القطاع الأولي تطور ب 1,7 نقطة خلال الفترتين 2000-2007 و 2007 و2008 - 2013 للمساهمة بنقطتين كمعدل، مضيفا أن حضور القطاع الثالث في النمو الاقتصادي بلغ 0,7 نقطة لتستقر مساهمته عند 3,3 نقاط خلال الفترة الماضية.

وفي المقابل، سجلت مساهمة القطاع الثانوي انخفاضا بنسبة 0,4 نقطة لتستقر مساهمته عند 0,7 نقطة خلال الفترة الاخيرة ، وذلك بالنظر إلى تباطؤ التصنيع وتراجع النشاط المعدني.