بيان توضيحي للرأي العام من التنسيقية الموحدة

تعرضت المسيرة التضامنية التي قام بها الأطر العليا المعطلة لإعرابهم عن مدى افتخارهم وارتباطهم الوطيد بعرش المملكة العلوية الشريفة يوم الثلاثاء 24 ماي 2011، للمنع من طرف رجال القوات المساعدة والسيمي هذه المسيرة التي أردنا من خلالها نفي كل ما تم ترويجه عن التنسيقية الموحدة من أعمال للعنف و الشغب و الاحتجاج على الملك و تسييسها للمطالب الإجتماعية مؤكدين على برائتنا من التهم الموجهة إلينا و مؤكدين على مطلبنا الاجتماعي الوحيد و الأوحد ألا وهو الوظيفة العمومية ضمن مقتضيات المرسوم الوزاري و قبل متم هذه السنة 2011 , كما نستنكر صمت الحكومة وعدم ردها أو فتحها لأي قنوات التواصل لمعرفة وضعية ملف الأطر العليا المعطلة مما يزيد الاحتجاجات قوة و تصعيدا , واندرجت هذه المسيرة ضمن سلسلة من المحطات النضالية المفتوحة مند ثلاثة أشهر التي خاضتها أطر التنسيقية الموحدة و التي بدأتها بوقفة احتجاجية سلمية أمام ولاية الرباط بتاريخ 2011.03.04 تليها وقفات أمام باب السفراء ، البرلمان، المجلس الوطني لحقوق الإنسان و مقر ملحقة الوزارة الأولى بالحي الإداري بالرباط، كان يتم التعامل معها بشكل وحشي و قمعي من طرف السلطات العمومية، مما خلف العديد من الإصابات بين صفوف المعطلين، تجاوز لحد الآن 100 إطار، محطات نضالية ختمتها التنسيقية بوقفة سلمية أمام مسجد السنة إلى جانب باقي التنسيقيات لإيصال صوتها ومعاناتها إلى صاحب الجلالة محمد السادس الذي أمر بالطي النهائي لمعضلة البطالة في صفوف الأطر العليا، وذلك برئاسته للمجلس الوزاري الذي أسفر عن مرسوم وزاري يقضي بإدماج المعطلين في الوظيفة العمومية. هذه الوقفة العفوية المناشدة لجلالة الملك برفع الحيف و الإقصاء، سببت إحراجا كبيرا لرجال الأمن و الوزراء و البرلمانيين، في حين عبر بعض المواطنين عن تضامنهم مع المطالب المشروعة للتنسيقية الموحدة للأطر العليا المعطلة وباقي تنسيقيات المعطلين ,
وعليه، نعلن للرأي العام ما يلي:
أن شعارنا هو الله الوطن الملك
التزامنا الراسخ بالتوابث العليا للبلاد دون تسييس لملفنا الاجتماعي .
تشبتنا بحقنا التابث و المشروع في التوظيف المباشر و الفوري و الشامل ضمن مقتضيات المرسوم الوزاري كإطار مرجعي لا حياد عنه وفي غضون هذه السنة الجارية .
شجبنا الشديد لكل أساليب القمع و الترهيب في حق نخبة البلاد و صفوتها أصحاب الشواهد العليا في شتى تخصصات الحيوية .
نحمل المسؤولية الكاملة لكل ما ستؤول إليه الحركات الإحتجاجية للمعطلين من تصعيد في الأشكال النظالية .
عزمنا الأكيد على مواصلة معركتنا النضالية السلمية حتى تحقيق مطلبنا الوحيد و الأوحد الوظيفة العمومية في سلم 11 و ضمن مقتضيات المرسوم الوزاري و قبل تاريخ 31 دجنبر .
دعوتنا لكل الضمائر الحية لمساندتنا .


عن الكتابة العامة للتنسيقية الموحدة
عن لجنة التواصل الخارجي