إصابة 15 معطلا بينهم نساء في تدخل أمني أمام البرلمان

أصيب أكثر من 15 معطلا، من التجمع المغربي للأطر العليا المعطلة، بينهم 3 حالتهم خطيرة، خلال تدخل عنيف نفذته قوات السيمي، أمس الأربعاء، لتفريق تظاهرة لمعطلي هذه المجموعة أمام البرلمان للمطالبة بالحق في الشغل.
وكان معطلو هذه المجموعة قادوا، صباح أمس، مسيرة من مقر الاتحاد المغربي للشغل في اتجاه مقر وزارة التربية الوطنية واقتحموا الشباك الحديدي المسيج لمبنى الوزارة قبل أن يعتصموا داخلها لمدة 20 دقيقة.
وبعد هذا الاعتصام بمبنى الوزارة، واصل المحتجون مسيرتهم في اتجاه مقر البرلمان، قبل أن يفاجؤوا لدى وصولهم إلى محطة القطار بتدخل عنيف لرجال السيمي. وشوهد العديد من المعطلين يفرون في اتجاهات مختلفة، فيما فضل بعضهم الجلوس إلى الأرض، أما رجال السيمي فلم يكونوا يترددون في تعنيف كل من وجدوه أمامهم من المعطلين.
وذكر عبد المنعم لزعر، المسؤول الإعلامي للتجمع المغربي، أن من ضمن المصابين شابتان تعرضتا إلى تعنيف من عناصر من السيمي. وأعرب لزعر عن استغرابه لهذه التدخلات الأمنية العنيفة لتفريق وقفات احتجاجية سلمية يطالب أصحابها بفرصة عمل لا أقل ولا أكثر، مضيفا، في تصريح ل«المساء»، أن المسؤولين في المغرب عوض أن يبادروا إلى إيجاد فرص عمل للمعطلين لا يترددون في تعنيفهم.
وحسب مصدر من معطلي هذه المجموعة، فإن التدخل الأمني ليوم أمس هو التدخل رقم 74، وقد نجم عن هذه التدخلات الأمنية أكثر من 973 إصابة بينها 2 في المائة حالات كسور، فيما تراوحت الإصابات الأخرى بين الإصابة في الرأس والأيدي والأرجل وفي أماكن متفرقة من الجسد.
وكان معطلو هذه المجموعة احتجوا في وقت سابق على إقصائهم من جلسات الحوار التي عقدها فؤاد عالي الهمة، رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان، دون أن يعرفوا سبب هذا الإقصاء.
إلى ذلك، ما تزال عناصر المجموعة الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات رابضة فوق سطح مبنى وزارة الشبيبة والرياضة بالرباط منذ عشية أول أمس الثلاثاء، وذلك للتأكيد على مطلبها الرامي إلى إدماج عناصر المجموعة في سلك الوظيفة العمومية.
وحسب رضوان شايب، ممثل المجموعة، فإن هذه المحطة النضالية جاءت نتيجة عدم تجاوب مسؤولي وزارة الشبيبة والرياضة مع مطلب المجموعة المتمثل في التوظيف، حيث رفضوا الحوار مع ممثلي المجموعة لأكثر من خمس مرات طرقوا بابها دون أدنى استجابة.
وأكد شايب أن عناصر المجموعة لن تتراجع عن اقتحام مبنى الوزارة إذا لم يبادر المسؤولون بها إلى فتح حوار بناء مع ممثلي المجموعة.
وأضاف أن عددا من الوزارات، ذكر منها وزارة العدل والصحة والتشغيل، لم تستجب للدورية التي بعث بها الوزير الأول عباس الفاسي إلى كل القطاعات الحكومية بتاريخ 14 ماي الماضي، والتي حث فيها على ضرورة حل مشكل عطالة المكفوفين حاملي الشهادات في إطار التضامن الحكومي، وذلك بشكل استثنائي ومباشر.
وناشدت المجموعة، في بيان لها توصلت «المساء» بنسخة منه، كل من له ضمير حي من أجل الدعم والمساندة، مؤكدة على تشبثها بانتزاع حقها ومطالبة الحكومة وعلى رأسها الوزير الأول باستعجال تفعيل الدورية بإصدار قرار بتوظيف المجموعة.
جدير بالذكر أن عناصر المجموعة الوطنية المستقلة للمكفوفين المعطلين هي الأخرى معتصمة أمام مبنى وزارة التنمية الاجتماعية منذ الأسبوع الماضي، مطالبة بتنفيذ مقتضيات دورية الوزير الأول بإيجاد مناصب شغل لعناصر المجموعة.
وللإشارة فإن عدد المكفوفين حاملي الشهادات المعطلين بالمغرب يبلغ 254، وهم ينقسمون إلى مجموعتين هما المجموعة الوطنية للمكفوفين والمجموعة الوطنية المستقلة، حيث لهما مطلب واحد هو التوظيف لكنهما تختلفان فقط في طريقة النضال.