القضاء يدين الشركة الفرنسية للسكك الحديدية بسبب التمييز ضد العمال المغاربة

أدان القضاء الفرنسي، اليوم الاثنين، الشركة الوطنية للسكك الحديد "إس إن سي اف" بالتمييز ضد مئات العمال المغاربة أو من أصل مغربي تم توظيفهم في مطلع السبعينيات، على ما أعلنت المحكمة الخاصة بنزاعات العمل.

وكان العمال قدموا أكثر من 800 شكوى متهمين الشركة بعرقلة تقدمهم في عملهم وبانتهاك حقوقهم في التقاعد بسبب جنسيتهم، وحكمت محكمة العمل لصالح 90 بالمئة من مقدمي الشكاوى وفق ما أفاد أحد القضاة.

وبحسب نص الحكم، فإن شركة السكك الحديد أدينت بتهمة "التمييز في تنفيذ عقد العمل" و"في حقوق التقاعد" وتتراوح التعويضات المتوجبة لمقدمي الشكاوى بين "150 ألفا و230 ألف يورو" وفق عبد القادر بندالي الأستاذ المغربي.

وحضر حوالي 150 من مقدمي الشكاوى صباح الاثنين إلى مقر محكمة العمل في باريس للاطلاع على الحكم واستقبلوه بالتصفيق وهتف البعض "لتحيا الجمهورية لتحيا فرنسا ليحيا العدل".

وقال احمد كتيم، الذي تم توظيفه كمتعاقد عام 1972 "أنه ارتياح هائل يرفع كرامة المغاربة" و"نهاية معركة استمرت 15 عاما"، وذلك حسب وكالة فرانس بريس التي أوردت الخبر اليوم.

وكان مقدمو الشكاوى وهم عمال مهاجرون قدموا من المغرب في مطلع السبعينيات يطالبون بتعويضات بمعدل 400 ألف يورو لكل منهم.

ومقدمو الشكاوى المتقاعدون أو القريبون من سن التقاعد والذين تم توظيفهم كمتعاقدين بموجب عقد يمت إلى القانون الخاص، لا يحظى معظمهم بالوضع والشروط نفسها التي يحصل عليها في مناصبهم المواطنون الأوروبيون والموظفون الشبان.

ويؤكد هؤلاء الموظفون بمن فيهم الذين حصلوا على الجنسية الفرنسية لاحقا وحازوا معهم هذا الوضع، أنه تم "حصرهم" في أدنى مستويات الوظيفة وهدر حقوقهم.