الاقتصاد الوطني يسجل نموا بنسبة 4,9 % خلال الفصل الأول من السنة الجارية

شعب بريس- و م ع
أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني سجل نموا بنسبة 4,9 % خلال الفصل الأول من سنة 2011 فيما سجل معدل التضخم (السعر الضمني للناتج المحلي الإجمالي) ارتفاعا طفيفا بنسبة 1,1 %.

وحسب مذكرة إخبارية صادرة عن المندوبية حول الحسابات الوطنية للفصل الأول من 2011، فإن النشاط الاقتصادي الوطني حقق نموا في الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم، بنسبة 4,9 % عوض 5,4 % خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وأبرزت المذكرة أن الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية، سجل ارتفاعا بنسبة 6 % خلال الفصل الأول من سنة 2011.

وعرفت القيمة المضافة بالحجم للقطاع الفلاحي، تحسنا بنسبة 3,7 % خلال الفصل الأول من السنة الجارية بدل 0,6 % خلال نفس الفترة من السنة الماضية، فيما ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي للقطاع غير الفلاحي بنسبة 5,1 % عوض 6,1 %.

ومن بين أنشطة القطاع غير الفلاحي التي عرفت تزايدا في وتيرة نموها، حسب المصدر ذاته، هناك أنشطة الصناعات التحويلية ب(2,7 % مقابل 1,8 % خلال السنة الماضية، والتجارة 3,8 % مقابل 2,8 %)، وخدمات البريد والمواصلات (7,7% عوض 2,1 %)، والخدمات المالية والتأمين (4,3 % مقابل 1,2%).

ومن بين الأنشطة في نفس القطاع التي عرفت، بالمقابل، تراجعا نسبيا في مستوى نموها هناك على الخصوص البناء والأشغال العمومية (2,5 % مقابل5,9%) وأنشطة النقل (5,5 % بدل 11,7%) وأنشطة الكهرباء والماء (2,3 %عوض5,1 %) والأنشطة المنجمية (13,7 % مقابل74,7 %) وأنشطة الفنادق والمطاعم (7,5 %مقابل8,8 %.)

وفيما يتعلق بتطور الاستعمالات الرئيسية للناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ، أشارت المذكرة الى أن نفقات استهلاك الأسر سجلت تحسنا خلال الفصل الاول من سنة 2011 بنسبة 3ر6 في المائة بدل 3ر1 في المائة، فيما ارتفعت نفقات استهلاك الإدارات العمومية بنسبة 1ر2 في المائة بدلا من 5ر0 في المائة. في حين، عرف إجمالي تكوين رأس المال الثابت نموا بنسبة 8ر3 في المائة مقابل 3ر2 في المائة.

وسجلت الصادرات والواردات بالحجم زيادة على التوالي بنسبة 1ر11 في المائة بدل 8ر19 في المائة، و8ر9 في المائة عوض 2ر6 في المائة.