الصحراء المغربية: نائب رئيس البرلمان السويدي يؤكد دعم بلاده للمسلسل الجاري تحت رعاية الأمم المتحدة

أكد النائب الأول لرئيس البرلمان السويدي، توبياس بيلستروم، أن بلاده تدعم المسلسل الجاري تحت رعاية الأمم المتحدة الرامي إلى التوصل لتسوية سياسية لقضية الصحراء.

وقال المسؤول الرفيع في التجمع المعتدل (وسط- اليمين )، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب لقائه بمقر البرلمان بوفد من أحزاب اليسار المغربي يقوم بزيارة لاستوكهولم، إن "السويد تدعم المسلسل الجاري تحت إشراف الأمم المتحدة".

وأوضح في رده على طلب توضيحات بشأن موقف بلاده من قضية الوحدة الترابية للمملكة، أنه بالنظر الى واقع الأمر على الأرض، فإن الاعتراف بالجمهورية الصحراوية المزعومة "غير وارد في الوقت الراهن" .

وبعدما ذكر بأن رد وزيرة الشؤون الخارجية السويدية على سؤال حول الصحراء المغربية أمام البرلمان "كان واضحا"، أكد بيلستروم أن " اتخاذ قرار بهذا الخصوص يعود الى الحكومة. حتى وإن قدم تصريح من قبل البرلمان أو لجنة برلمانية ، فإن الاعتراف بكيان ما أو عدمه يبقى من صلاحية الحكومة ".

وتابع المسؤول ذاته أنه بالنسبة للوزيرة " فإن الشروط غير متوفرة للاعتراف في الوقت الراهن "، موضحا أنه بالنسبة لحزبه " فإنه من المهم جدا الدفاع عن المبدأ الذي بموجبه يخول للحكومة لوحدها، اتخاذ قرارات من هذا القبيل. البرلمان ليس له أي دور في ما يتعلق بالاعتراف، الامر يدخل ضمن صلاحيات الحكومة" .

وبخصوص زيارة الوفد المغربي للسويد، أكد بيلستروم أن بلاده تربطه "علاقات صداقة عريقة" مع المغرب.

من جهة أخرى، أبرز توبياس بيلستروم وزير الهجرة سابقا،أن المملكة توجد اليوم على "المسار الصحيح في ما يخص التقدم الاجتماعي والاقتصادي"، مشيدا بالجهود التي يبذلها المغرب وبشراكته مع الاتحاد الأوروبي حول ملف الهجرة.

وأجرى وفد أحزاب اليسار المغربي، خلال اليوم الثاني من زيارته إلى السويد، والتي بدأها أول امس الإثنين، بمقر البرلمان السويدي، سلسلة من اللقاءات مع قادة سياسيين ونواب يمثلون مختلف التوجهات في المشهد السياسي بهذا البلد.

وتطرق الوفد المغربي، الذي تترأسه الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد السيدة نبيلة منيب، ويضم ممثلين عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، مع مسؤولي أحزاب اليسار واليمين السويدييين، مستجدات موقف ستوكهولم حول قضية الصحراء وكذا الجهود التي تبذلها المملكة في ما يتعلق بتعزيز الديمقرطية والتنمية السوسيو اقتصادية .