لا يعتبر فتح تحقيق مع عبد العالي حامي الدين، المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، ترفا قضائيا ولكن ضرورة تاريخية من أجل إقرار العدالة وعدم الإفلات من العقاب، وأصبحت اليوم أكثر ملحاحية بعد انتخابه رئيسا للجنة التعليم والثقافة والإعلام بمجلس المستشارين، رغما عن كل النداءات التي ترفض تبييض يده من دم الطالب اليساري أيت الجيد بنعيسى قبل أن يتم فتح التحقيق وقبل أن تقول العدالة كلمتها. فهناك ما يستدعي فتح التحقيق ويكفي سبب واحد من أجل ذلك ويتعلق الأمر بتضليل العدالة من قبل القيادي الإسلامي.
وكانت عائلة الطالب اليساري، الذي اغتالته الجماعات الإسلامية سنة 1993 بالحرم الجامعي بفاس، قد طالبت من خلال شكاية، تقدم بها المحاميان جولد بنجلون التويمي وإدريس الحدروكي، بإعادة فتح التحقيق في اغتيال ابنها، ومحاكمة البرلماني والقيادي في العدالة والتنمية بتهمة المشاركة في الاغتيال.
وحسب شكاية المحاميان فإن البيانات التي وردت في محاضر الشرطة القضائية كانت مغلوطة، ولخصت القضية في مشاجرة، بينما تصر العائلة على أن المسألة ترتبط بالاغتيال.
ومما يجعل القضية غير منتهية ظهور نازلة جديدة تتعلق بمحاكمة عمر محب، القيادي السابق في فصيل طلبة العدل والإحسان، وإدانته بعشر سنوات سجنا، في الملف ذاته، بينما تم الحكم على حامي الدين بسنتين سجنا في القضية ذاتها، ويرى دفاع العائلة أن القيادي الإسلامي قام بتضليل العدالة حيث صرح في كل مراحل التحقيق أنه ينتمي لفضيل الطلبة القاعديين التقدميين، الذين كان أيت الجيد ناطقا باسمهم مما دفع ببراءته لأنه لا يمكن لطالب أن يقتل طالبا من الفصيل نفسه، لكن حامي الدين كان ينتمي لفصيل إسلامي راديكالي متطرف.
ومن مستجدات الملف أن الخمار الحديوي، الطالب السابق والشاهد على الواقعة، يؤكد على تورط عبد العالي حامي الدين في هذا الفعل الإجرامي مؤكدا استعداده للإدلاء بشهادته في الموضوع.
إذا كانت كل الشروط متوفرة لفتح تحقيق من جديد فلماذا لم يسارع وزير العدل مصطفى الرميد للأمر بذلك؟ لماذا تم تسريع محاكمة المتهمين بقتل الطالب الإسلامي عبد الرحيم الحسناوي والحكم عليهم؟ أليس الناس سواسية أمام القانون؟ لماذا لا يقف حامي الدين أمام القضاء ليقول كلمته في الموضوع؟
