رفاق وعائلة أيت الجيد يتهمون الرميد بالكيل بمكيالين

حج رفاق وعائلة أيت الجيد محمد بنعيسى إلى شارع بن الهيثم بسيدي إبراهيم بفاس لتخليد الذكرى العشرين لاغتياله، واختاروا مكان الاغتيال لتنظيم هذه الوقفة الرمزية، التي شارك فيها عن عائلة أيت الجيد كل من حسن وإبراهيم أبناء شقيقه، وشارك فيها محاميا العائلة جواد بنجلون التويمي وإدريس الحدروكي من هيئة المحامين بفاس.
كما شارك فيها عناصر من النهج الديمقراطي وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والحزب الاشتراكي الموحد ومنتدى الحقيقة والإنصاف وجمعية العاطلين والجمعية المغربية لحقوق الإنسان و فصيل الطلبة القاعديين التقدميين، الذي كان أيت الجيد لحظة اغتياله ناطقا رسميا باسمه بعد اعتقال نورد الدين جرير إثر مواجهات بين الطلبة اليساريين والطلبة الإسلاميين، وحضرت عناصر من حركة 20 فبراير بفاس.
وحضرت وسائل الإعلام بكثافة المكتوب منها والمسموع والالكتروني، حيث حضرت صحف الصباح والمساء والإيكونوميست والاتحاد الاشتراكي والصحراء المغربية وراديو شذى إف إم وهبة بريس وكود وفاس نيوز وغيرها.
وكانت أولى الكلمات تلك التي ألقاها إبراهيم السعيدي، ممثلا عن النهج الديمقراطي، والتي طالب فيها بفتح الملف من جديد كما هو مطلب العائلة والرفاق والمحامين، وتساءل عن السر وعن الأسباب الكامنة وراء طي هذا الملف الشائك.
ومن جهته طالب محامي العائلة وزارة العدل والحريات ألا تكون خصما وحكما في هذا الملف، وناشد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بتقديم المتهمين في القضية إلى المحاكمة ويتعلق الأمر بعبد العالي حامي الدين، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان ونائب رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، وعبد الكبير أجيال ولكبير قاسم وتوفيق الكادي وعبد الواحد كريويل. وتساءل بنجلون عن السر في اعتقال عمر محب، عضو جماعة العدل والإحسان، وتقديمه للمحاكمة والحكم عليه بعشر سنوات، في حين لم يتم فتح التحقيق مع العناصر المذكورة المنتمية لحزب العدالة والتنمية؟.
فالوقفة المذكورة نكأت الجراح وجعلت الرميد في وضع حرج. فهل سيخضع لمنطق دولة الحق والقانون ويقدم المتهمين للعدالة باعتباره رئيسا للنيابة العامة حتى لو كان المتهمون من حزبه؟ أم انه سيغلب المصلحة الحزبية على مصلحة الوطن ومصلحة ذوي الحقوق؟.
فالعدل أساس الملك على حد قول ابن خلدون. ولا يمكن قيام دولة الحق والقانون إذا لم يكن القضاء يتمتع بكامل الاستقلالية، والاستقلالية لا تعني الاستقلال عن الأحزاب ولكن المساواة بين المواطنين في التقاضي. فلم يحكم أحد على أعضاء العدالة والتنمية بأنهم مجرمون ولكنهم متهمون بجريمة قتل، وإذا كان الرميد يريد خيرا لبلده وحتى لحزبه فعليه تقديم العناصر المذكورة للعدالة وهي التي تقول كلمتها سواء ببراءتهم أو إدانتهم.