الحكومة تصادق على مشروع القانون القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 15-71 بتغيير وتتميم القانون رقم 00-07 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كما تدارس وأرجأ إلى المجلس الحكومي المقبل مشروع قانون رقم 15-36 يتعلق بالماء.

وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع القانون القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الذي تقدم به وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، يندرج في إطار تنزيل الجهوية المتقدمة وتحقيق المواءمة اللازمة لحكامة قطاع التربية والتكوين مع التقسيم الجهوي الجديد للمملكة.

من جهة أخرى، يضيف الوزير، تدارس المجلس وأرجأ إلى المجلس الحكومي المقبل مشروع قانون يتعلق بالماء، تقدمت به الوزيرة المكلفة بالماء المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة.

ويهدف هذا المشروع إلى تجاوز الإشكاليات وأوجه النقص المرتبطة بالقانون 95-10 المتعلق بالماء والتي تتجلى أساسا في كونه لم يعد يواكب التحولات التي عرفها قطاع الماء نتيجة تطور السياق السوسيو اقتصادي للمغرب، وإصدار دستور 2011 وكذا نشر القانون الإطار رقم 12-99 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة والذي ينص على تحيين التشريع المائي بهدف ملاءمته مع متطلبات التنمية المستدامة والانعكاسات المزدوجة للتصحر والتغيرات المناخية.

وتتمثل أهم أهداف مشروع تعديل قانون الماء، الذي يعد ثمرة مشاورات موسعة على المستويين الوطني والجهوي، في تطوير الحكامة في قطاع الماء من خلال تبسيط المساطر وتقوية الإطار القانوني المتعلق بتثمين مياه الأمطار والمياه المستعملة، ووضع إطار قانوني لتحلية مياه البحر، وتقوية الإطار المؤسساتي وآليات حماية موارد المياه والمحافظة عليها