وضع البنك الافريقي للتنمية، مؤخرا، رهن إشارة المغرب تمويلا بقيمة 132 مليون دولار كدعم ثان لمخطط المغرب الاخضر. وجاء في مذكرة إعلامية للبنك صدرت امس الثلاثاء، أن هذه العملية التي تقوم على دعم المرحلة الثانية لبرنامج دعم مخطط المغرب الأخضر، تروم تعزيز تنافسية القطاع الفلاحي المغربي وإنعاش نمو "مندمج" و"أخضر" ويأخذ بعد النوع الاجتماعي في الاعتبار.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا "الدعم المالي القطاعي، على مرحلتين، ينفذ انطلاقا من أكتوبر 2015 على أن ينتهي في دجنبر 2016. أما الفترة السابقة، التي شملت الفترة ما بين منتصف 2012 ومنتصف 2014، فتم خلالها توفير معطيات للجانب المغربي وللبنك الإفريقي للتنمية".
وأضاف أن الحكومة المغربية والبنك الافريقي أخذا بعين الاعتبار في المرحلة الثانية نتائج تشخيص النمو المحقق بصفة مشتركة سنة 2014 ، وكذا مبدئ إعلان باريس والممارسات الجيدة في مجال عمليات الدعم المالي.
وحسب البنك الإفريقي للتنمية، فإن هذه المقاربة القائمة على مراحل متتالية، تمكن في تدرجها من مواكبة السلطات في صياغة وتنفيذ إصلاحات استراتيجية ومؤسساتية تفيد من الانخراط الوطني.
ويتمثل الهدف الخاص من المرحلة الثانية في "تحسين التدبير المستدام للموارد الطبيعية من خلال حكامة خضراء للقطا ع الفلاحي"، و"تنمية مندمجة لسلاسل القيمة الفلاحية".
وحسب الوثيقة فإن الأمر يتعلق لأول مرة بتعزيز الإطار القانوني، والتنظيم، والمؤسساتي المنظم للحكامة الخضراء في القطاع الفلاحي، وكذا تفعيل هذه الحكامة مع ضمان تتبع وتقييم لاستخدام الموارد الطبيعية لتدبيرها والحفاظ عليها.
وأضاف أن هذا البرنامج يندرج في إطار تعزيز وتعميق الاصلاحات المنجزة في إطار المرحلة الأولى لبرنامج دعم مخطط المغرب الأخضر، مشيرا إلى أن هذه المرحلة سيتم تمويلها بشكل مشترك مع التعاون الياباني عبر آلية "تسهيل التمويل المشترك المسرع من أجل إفريقيا". وسيكمل هذا البرنامج البرامج الممولة من طرف الاتحاد الاوروبي والبنك الدولي.
تجدر الاشارة إلى أنه التزامات البنك الإفريقي للتنمية لفائدة المغرب بلغت حتى الآن نحو 03 ر2 مليار أورو في إطار 38 عملية في طور التنفيذ.
وحسب وثيقة البنك الإفريقي للتنمية، فإن هذا المستوى من الالتزام يعكس جودة وكثافة الشراكة بين المغرب والبنك الافريقي للتنمية وفق الوثيقة.
