خبراء أمريكيون يدعون الجزائر و "البوليساريو" إلى التسليم بمنطق التاريخ

شعب بريس –و م ع
دعا خبراء أمريكيون متخصصون في العلاقات الدولية، أمس الاثنين بواشنطن، الجزائر و "البوليساريو" إلى التسليم ب" منطق التاريخ وحقيقة الوضع في الميدان" من أجل إيجاد حل للنزاع في الصحراء و" هو النزاع الذي قد يفتح المجال لتكثيف - القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي - لعملياتها الهادفة إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة ".

وذكر جو غريبوسكي ، الرئيس المؤسس للمعهد الأمريكي للديانة والسياسات العمومية ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه " في الوقت الذي يبرهن فيه المغرب عن انفتاح وشفافية في ما يتعلق بوضعية حقوق الإنسان وتطور مساره الديمقراطي، نلاحظ نقصا واضحا في الإرادة لدى الجزائر و- البوليساريو- "، معربا عن استياءه " للاعتداءات التي يتعرض لها السكان المحتجزون في ظروف لا إنسانية في مخيمات تندوف".

وفي هذا السياق، دعا الخبير الأمريكي الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى " وضع الجزائر والبوليساريو أمام مسؤولياتهما"، معتبرا أن ذلك هو السبيل الوحيد لإعطاء معنى للمفاوضات غير الرسمية حول الصحراء، التي تنعقد جولتها الثامنة ما بين 19 و21 يوليوز الجاري بمانهاست في ضواحي نيويورك، تحت إشراف الأمم المتحدة، وأكد أنه في غياب إجراء من هذا القبيل ، فإن " الجزائر والانفصاليين سيستمرون في إنكارهم للحقيقة التاريخية ولحقيقة الوضع في الميدان ".

وفي معرض حديثه عن المعلومات التي تشير إلى تسلل عناصر من " البوليساريو" لليبيا من أجل مساعدة القوات المساندة للقذافي لإخماد الثورة ، لاحظ غريبوسكي أن كل نية سيئة للبوليساريو في إطار الأزمة الليبية يضعها في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.

كما حذر الخبير الأمريكي من كون " انعدام إرادة الجزائر والبوليساريو في الانخراط في حل سياسي توافقي بهدف حل نزاع الصحراء يفتح المجال أمام تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي لنسج شبكتها في المنطقة المغاربية والساحل، الأمر الذي سيتسبب في " قيام وضع أمني حرج جدا بالنسبة للمنتظم الدولي".

وأشار إلى أن " المأزق الذي تشهده قضية الصحراء والأزمة الليبية يتيح لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الفرصة للتحرك في بلدان المنطقة "، مسجلا أن هشاشة الوضع الإنساني ووضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف " تشكل وسيلة الاستقطاب المثلى بالنسبة للتنظيم في هذه المنطقة من شمال إفريقيا التي يحاول من خلالها المس بالنموذج الديمقراطي المغربي".

وأبرز أن الشعب المغربي بما فيه سكان الأقاليم الجنوبية صوتوا بكثافة بنعم خلال الاستفتاء حول الدستور الجديد، " في الوقت الذي ينتفض فيه المحتجزون في مخيمات تندوف للمطالبة بالتغيير وحقوق الإنسان الأساسية".

واعتبر الرئيس المؤسس للمعهد الأمريكي للديانة والسياسات العمومية أنه " لهذه الأسباب، فإن الحل الوحيد لنزاع الصحراء يتمثل في المخطط المغربي للحكم الذاتي بفضل طابعه الواقعي والعملي".

وفي تصريح مماثل، اعتبر بيتر بام ، مدير مركز مايكل أنساري لإفريقيا التابع لمجموعة التفكير الأمريكية " أتلانتيك كاونسيل" ، أن " المفاوضات غير الرسمية ستظل غير ذات جدوى إذا استمرت الجزائر والبوليساريو في عرقلتها بشكل ممنهج وإنكارهما للواقع على أرض الميدان".

وأوضح أن " الواقع هو أن الأغلبية الساحقة من الصحراويين برهنوا عن انخراطهم الكامل في المسلسل الديمقراطي في المغرب من خلال مشاركتهم ، بنسب أعلى من باقي مناطق المملكة ، في مختلف الاستحقاقات خاصة الاستفتاء حول الدستور الجديد في فاتح يوليوز".

وعلى أساس هذه الملاحظة، فإن المنتظم الدولي " يجب أن يعمل على تحسين وضعية الساكنة التي تعيش أوضاعا مزرية في مخيمات تندوف بما يتنافى مع المعاهدات الدولية ".

وذكر بيتر بام، من جهة أخرى، بأنه ما عدا فترة الاحتلال الإسباني، فإن الصحراء كانت على الدوام جزءا لا يتجزأ من المملكة المغربية، مؤكدا أن المغرب يعد اليوم نموذجا للإصلاح في المنطقة العربية ، كما يشهد على ذلك الاستفتاء الأخير.

وشدد بيتر بام، المتخصص في الأبحاث الجيو- استراتيجية حول شمال إفريقيا، على أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يدرك أن استمرار نزاع الصحراء ، وكذلك الأزمة الليبية حيث تم تجنيد عناصر من البوليساريو من قبل القوات المساندة للقذافي، يشكل تهديدا للمنطقة المغاربية برمتها ، وهو ما يجعل خطر تنظيم بلاد القاعدة في المغرب الإسلامي يصل إلى مستويات لم يبلغها من قبل.

ويشير تقرير صدر مؤخرا عن المركز الدولي للدراسات حول الإرهاب، التابع لمعهد بوتوماك، وهو مجموعة تفكير يوجد مقرها بواشنطن، إلى أن عدم حل قضية الصحراء يخلق بيئة ملائمة لانتشار الأنشطة الإرهابية لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

ويؤكد واضعو التقرير الذي يحمل عنوان " عواقب الإرهاب: تحيين لتهديدات القاعدة في الساحل والمنطقة المغاربية "، أن نزاع الصحراء، القائم منذ أزيد من ثلاثة عقود، يفسح المجال لتزايد أنشطة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ويساعده بذلك على تجنيد العناصر المتطرفة في مخيمات تندوف بالجزائر، مما يعقد التوصل إلى حل سياسي للنزاع .

كما يحذر التقرير من ظهور " منطقة من انعدام الاستقرار تمتد من البحر الأحمر إلى المحيط الأطلسي" يغذيها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي والقاعدة في شبه الجزيرة العربية ، مشيرا إلى أن الأنشطة الإرهابية للتنظيم الأول عرفت ارتفاعا مهولا بنسبة 558 بالمائة منذ اعتداءات 11 شتنبر 2001.

وتضيف الوثيقة أن هذه الاعتداءات بلغت أوجها سنة 2009 بما لا يقل عن 204 اعتداء إرهابي، مسجلة أن تهديد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي يظل في مستويات مرتفعة بشكل خطير.

ويوضح المركز الدولي للدراسات حول الإرهاب أنه في الفترة ما بين 2001 و 2010، تمكنت خلايا القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي من القيام بألف ومائة اعتداء منها عمليات تفجير واغتيالات واختطافات وكمائن ضد أهداف محلية ودولية ، مما تسبب في مقتل حوالي ألفي شخص وجرح ما يقارب ستة آلاف آخرين.