نبيل العربي: أزيد من ثلاثين ألف مقاتل إرهابي أجنبي في "المنطقة العربية"

قدرت جامعة الدول العربية أعداد المقاتلين الإرهابيين الأجانب في المنطقة العربية، بأزيد من ثلاثين ألف مقاتل من أكثر 100 دولة.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي ، في كلمة، تليت بالنيابة عنه خلال الجلسة الافتتاحية لورشة عربية حول "ظاهرة الإرهابيين الأجانب في المنطقة العربية"، إن أعداد المقاتلين الإرهابيين الأجانب، ارتفعت خلال الثلاث سنوات الأخيرة من بضعة آلاف إلى أزيد من ثلاثين ألف مقاتل.

وأشار العربي كذلك إلى ارتفاع عدد البلدان التي يأتي منها هؤلاء الإرهابيون وقال إن عددها يتجاوز مائة دولة توجد بها جماعات مرتبطة بتنظيم (القاعدة) و(داعش).

وأبرز أن الإرهابيين الأجانب يتركزون في الوقت الراهن في سوريا والعراق وأفغانستان، فضلا عن أعداد قليلة في ليبيا واليمن، معتبرا أن المتوجهين للانضمام إلى تنظيم (داعش) يسافرون عبر تركيا التي لها حدود بطول 911 كيلومترا مع سوريا و311 كيلو مترا مع العراق.

وأضاف أن أغلب هؤلاء الإرهابيين هم من فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15و35 سنة، بالرغم من وجود بعض الفئات العمرية المتقدمة والذين في الغالب سبق أن كانوا منتمين ل"جيوش أنظمة مستبدة ثارت عليها الشعوب والبعض الآخر منهم مدفوع بعقيدة متطرفة".

وقال إن ضعف قدرات مراقبة الحدود يساهم في زيادة تحرك الإرهابيين الأجانب وحركة الأموال والأسلحة عبر الحدود، مضيفا أيضا أن عدم اعتماد العديد من الدول على قوانين لمعالجة مشكلة الإرهابيين الأجانب الذي انضموا إلى جماعات إرهابية يخلق تحديا كبيرا يتعلق بإثبات القصد الجنائي.

وشدد على خطورة ظاهرة تدفق الإرهابيين الأجانب على المنطقة العربية، معربا عن القلق الشديد للجامعة العربية تجاهها وحرصها على محاربتها، مذكرا في هذا الصدد بقرارا مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب (شتنبر 2014)، الذي نص على اتخاذ تدابير قانونية وقضائية على المستوى العربي من حيث الأجهزة والآليات المتاحة لوقف تدفق الإرهابيين الأجانب.

وتتوخى هذه الورشة التي تنظمها إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية على مدى يومين التعرف على الضوابط القانونية والتشريعات الخاصة بتدفق الإرهابيين الأجانب على المنطقة العربية، والإطلاع على المعايير الواجبة لحماية المنافذ الحدودية لمنع دخول أو عبور أو تسهيل انتقال العناصر الإرهابية الخطرة إلى مناطق أخرى أو لمناطق تجنيدهم وتمويلهم، بالإضافة إلى مراقبة عمليات دخول وخروج الأجانب ومزدوجي الجنسية ، وكذا الاستفادة من تجارب المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال مكافحة الإرهاب والإطلاع على الممارسات الجيدة لاستجابة أكثر فعالية للظاهرة.

وتناقش الورشة التي تشارك فيها عدة منظمات عربية ودولية ومراكز أبحاث، إلى جانب ممثلين عن وزارات العدل والداخلية بالدول العربية ، الإطار القانوني لظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، والتهديدات والمخاطر التي تشكلها هذه الظاهرة على المنطقة العربية، وكذا الجهود الدولية والعربية لمواجهتها، إضافة إلى تنامي مخاطر الإرهابيين الأجانب في المنطقة.